بقلم : خالد حسن

منذ سنوات يعمل " البنك المركزي المصري " جاهدا على تعزيز الشمول المالي من خلال استراتيجية تركز على إتاحة وتيسير استخدام الخدمات المالية الرسمية لمختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب والفئات المستبعدة وتشمل جهوده تطوير المنتجات والخدمات المالية لتناسب احتياجات هذه الفئات، وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية، والتوسع في نشر الثقافة المالية، وحماية حقوق العملاء، وتشجيع رواد الأعمال والمشروعات الناشئة، مما يساهم في تعزيز الشمول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة .

بالطبع ساهمت مبادرة الشمول المالى للبنك المركزى فى نمو معدلات الشمول المالي في مصر ، بفضل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي؛ مما أسهم في رفع تصنيف مصر بين الدول النظيرة، حيث بلغ معدل نمو معدلات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 إلى 2024 بنحو 204٪؜، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو 381٪؜ خلال نفس الفترة  .

كما اعلن " البنك المركزي " عن إصدار تعليمات جديدة تتيح للبنوك إنشاء وحدات تواجد خارج نطاق فروعها التقليدية، وذلك بهدف تشجيع البنوك على التوسع الجغرافي وتقديم خدماتها في مختلف محافظات الجمهورية مع تسهيل حصول المواطنين والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الخدمات المصرفية بجودة عالية فضلاً عن رفع مستويات الوعي والتثقيف المالي، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع للبنوك. حيث تقدم وحدات التواجد التابعة للبنوك مجموعة متنوعة من الخدمات، تشمل استقبال الطلبات الخاصة بالمعاملات المصرفية المختلفة مثل: فتح الحسابات، تحديث بيانات العملاء، منح القروض، إصدار وتسليم البطاقات المصرفية، إجراء التحويلات والخدمات المالية الرقمية، بالإضافة إلى خدمات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي، فضلًا عن تقديم الاستشارات المالية وبرامج التثقيف المالي للأفراد ولرواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى جانب خدمة استقبال الشكاوى.

وحددت التعليمات ثلاثة أنواع من وحدات التواجد وهي الوحدات المتنقلة مثل الأتوبيسات أو السيارات المجهزة، والوحدات الثابتة وتتضمن منافذ مصرفية صغيرة ذات بنية تحتية منخفضة التكلفة يمكن إقامتها داخل مراكز الشباب أو الجمعيات الزراعية، أو المنافذ التجارية، بالإضافة إلى الوحدات المؤقتة والتي تستخدم لتقديم خدمات التثقيف المالي وأنشطة الترويج للخدمات المصرفية والخدمات الاستشارية وبعض الخدمات المصرفية الأخرى.

وأكد "البنك المركزي" أن هذه التعليمات تمثل خطوة استراتيجية استجابة لاحتياجات السوق عبر تقديم نماذج جديدة لتعزيز انتشار الخدمات المصرفية في مختلف المحافظات وذلك اتساقاً مع أفضل الممارسات الدولية، وفي إطار مواصلة جهود المركزي لتحقيق الشمول المالي لأكبر عدد ممكن من المواطنين، خاصة المرأة والشباب وذوي الهمم، وتشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، ودعم رواد الأعمال، وتعزيز دور القطاع المصرفي كركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المهم الاشارة الى مجموعة الاهداف الطموحة التى تتضمنها استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) ، الصادرة عن البنك المركزي ، والتى تتمثل فى حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي ، التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي ، تشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة ، توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمي ، التوسع في استخدام الخدمات المالية الرقمية ، الاستمرار في تهيئة البنية التحتية المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية ، تعميق وتوسيع الخدمات المصرفية وتحفيز الادخار ، اتاحة واستخدام الخدمات المالية (المصرفية وغير المصرفية) لكافة فئات المجتمع طبقا لاحتياجات العملاء واخيرا توفير بيئة داعمة لتحقيق النمو المستدام في القطاع المالي.

وفى الحقيقة سنركز فى السطور التالية على هدفين الأول هو  " التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك " والثانى " توفير وتيسير حصول الشركات / المشروعات على الخدمات المالية والتشجيع على التحول الى القطاع الرسمي " وذلك من واقع ما يجدث من تجاوزت وممارسات غير منطقية وسلبيات متنوعة فى موضوع فيما يعرف ب " تحديث البيانات الخاصة بالشركات " والتى تعانى منها الكثير من الشركات ولاسيما من عملاء البنك الاهلي المصري والذى يضع الكثير من العراقيل والتحديات التى تجعل عملية تحديث البيانات للشركات مسألة تعذيب عبر فرض الكثير من الاجراءات الروتينية والتى لم ينص عليها قرار البنك المركزى ولكن للأسف يتعمد موظفى البنك الاهلى المصرى بالزج بإسم " البنك المركزى " وانها الشروط التى وضعها البنك المركزى لتحديث بيانات العملاء .

لذا من المهم هنا ، ولنفى الاتهام الذى يتعمد موظفى " البنك الاهلى المصرى " توجيه الى " البنك المركزي " أنه نؤكد أنه فى الربع الاول من العام الماضى أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمنت بندا يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة، وبحد أقصى خمسة سنوات ، وألزم البنك المركزي البنوك بضرورة التقدم للحصول على موافقته قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الإلكترونية.

أكد " المركزى " انه يجب على جميع البنوك عنند اجراء عملية تحديث بيانات عملائها ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي، بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء ووافق "المركزي " على قرار أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام، بالآتي: تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها، وفقا لهذه الضوابط على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي جرى إيقافها.

وتتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الاتصال المختلفة المقررة من قبل العميل وذلك وفقاً للآتي، استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من القنوات التالية لإخطار العملاء مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية، مثل الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications وكذا القنوات الإلكترونية الأخرى مثل الإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول، مع ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار ثلاثة أشهر متتالية (مرة كل شهر) بموعد التحديث.

أوضح " المركزي " أنه في جميع الأحوال، لا يجوز إيقاف المنتجات والخدمات التالية، صرف وتحصيل الشيكات، عمليات الإيداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، التحويلات الواردة لحسابات العملاء، عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، التعليمات المستديمة القائمة، سداد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك، الاستعلام عن الرصيد، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى.

وفي تصورى ما يحدث على أرض الواقع ، ومن خلال التجربة والمعانة الشخصية على مدار أكثر من شهرين ونصف مع البنك الاهلى المصرى فرع العروبة ، فانه يتم ضرب الحائط بكل اهداف مبادرة الشمول المالى والتحول الرقمي للدولة المصرية والتى يقودها " البنك المركزي " بداية من قيامه بمطالبة الشركات بتحديث البيانات كل عامبن.. لماذا ؟! .. وضع الكثير من الطلبات التى تتجاوز 10 طلبات ، بلا مبالغة ، ؟! .. مع تعمد وضع العراقيل داخل كل طلب ؟! ويدفعك الى تخصيص اكثر من موظف لمدة شهرين واكثر حتى يمكن الوفاء والالتزام بهذه التعقيدات التى يتطلبها "البنك الاهلي المصرى " مما يشكل عبء مالى وجهد اضافي غير منطقى ولا يتماشى مطلقا مع تشجيع بيئة العمل للشركات التى تعانى أصلا فى نشاطها الاقتصادي ولا تحتاج الى اى عبء إضافى من جانب البنك والذى يجب ان يكون عنصر مساعد وليس عائق اضافى !

وفى اعتقادى كل ما سبق شىء وسلوك وأسلوب موظفى خدمة العملاء وتحديث بيانات فى" البنك الاهلى المصرى " هو موضوع اخر تمام فهؤلاء الموظفيين الحكوميين هم أكبر عائق لتحقيق الشمول المالى بداية من عدم الاحترافية مطلقا فلك ان تتخيل ان توقيع الأوراق الخاصة بتحديث البيانات تطلبت منى الذهاب الى فرع البنك 3 مرات لان سيادة الموظف نسى ان يقول وقع لى هنا على هذه الورق او بطاقة احد الشركاء او السجل التجارى فهل هذا من شروط البنك المركزي ؟!

كذلك هل من شروط "البنك المركزي" انه عندما يكون المستند الحكومى سارى لمدة عام ان يتعسف موظفى " البنك الاهلي المصرى " ويطلبوا باجراء اجتماع جمعية عمومية جديدة ، وما أدراك ما هذه الاجراء من اعباء وتكلفة ووقت ومجهود ، لمجرد أن أدارة المراجعة فى البنك الاهلى المصرى تريد هذا ؟!   هذا علاوة على ان هؤلاء الموطفين يعلمون جيدا مدى احتياج الشركات الى الانتهاء من عملية تحديث البيانات لذا فهم يتعسفون ولا أتجنى عليهم اذا قولت يمارسون ضغوط غير قانونية ولا منطقية على الشركات لتحقيق أهداف أخجل عن ذكرها هنا .

فى النهاية نطالب "البنك المركزى" بمراجعة كافة خطوات عمليات تحديث البيانات التى يفرضها "البنك الاهلى المصرى " والذى للأسف يدمر كل ما تقوم به الدولة المصرية لتحسين بيئة العمل للشركات وتسهيل عمليات المالية والاندماج فى الاقتصاد الرسمي والدخول الى عصر الاقتصاد الرقمي .