كتب : نيللى على
رغم انه من الصعب ان نحدد حجم الخسائر المالية التي سيتحملها الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي جائحة كورونا المستجد " كوفيد_19 " الا ان هنا العديد من المحاولات من جانب بعض المنظمات والهيئات الدولية والتي تجمع جميعها على تراجع معدلات التمو الاقتصاد العالمى خلال عام 2020 وتزايد اعداد البطالة وتفاقم الاثار المجتمعية للوباء ما لم تتخذ الحكومات مجموعة من الاجراءات المتكاملة للحد من تداعيات"كورونا".
الامر الذى دفع الكثير من الحكومات حول العالم لتخصيص حزمة تحفيز اضافية من الميزانيات المالية لدعم القطاعات والمؤسسات الاكثر تضررا من تداعيات الفيروس ، تتراوح بين 1- 10 % من الناتج المحلى لكل دولة لدعم الأفراد والمنشآت والمستثمرين ، في مسعى لتفادي تفاقم الوضع حيث تحاول " عالم رقمي " فى السطور التالية رصد ما حرصت العديد من الحكومات لدعم الاقتصاد وسنركز بصفة خاصة على قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصفته كان النواة الاساسية كشريان لحياة مئات الملايين من البشر حول العالم ناهيك عن تزايد وعي المؤسسات والحكومات بضرورة ضخ الاستثمارات فى هذا القطاع لدوره فى المساعدة فى حرب العالم مع انتشار فيروس " كورونا " واستمرار العمل فى الكثير من القطاعات من خلال تطبيق مفهوم " العمل عن بعد " .
فى البداية قدمت شركة " ماكينزي للاستشارات الإدارية" فى تقريرًا بعنوان " الصحة العالمية والتعامل مع الأزمات " عدد من نصائح إلى الحكومات بضرورة اتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة للحد من تأثير الأزمة الحالية على الأرواح والأرزاق، إذ لا يوجد لديها متسع من الوقت للتأخير. ويساعد التوسع في إجراء الاختبارات في معرفة مدى انتشار المرض في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بدقة، بالإضافة إلى أن التعلم من تجارب الدول الأخرى وإجراءاتها، مثل قواعد تنفيذ التباعد الاجتماعي، وإنشاء محطات للفحص، وتوفير الرعاية الصحية عن بعد، يساعد في السيطرة على الفيروس سريعًا والعودة إلى العمل مجددًا.
ولخصت ماكينزي في تقريرها الإ جراءات التي على الحكومات تنفيذها في خمسة عناصر، أولها التعامل مع التحديات العاجلة المرتبطة بكوفيد-19 والتي تتضمن تكليف الموظفين بالعمل من المنزل ووضع قواعد لتنظيم هذا العمل وتقييم الموظفين والتعامل مع المشكلات التي تضرب سلاسل الإمداد.
أما العنصر الثاني فهو التعامل مع التحديات قصيرة الأجل التي ترتبط بإجراءات الإغلاق التي تُنَفذ للسيطرة على تفشي الفيروس، ويتضمن ذلك التعرف على عوامل الخطورة وترتيبها ووضع سيناريوهات مناسبة لهذه التحديات واختبارها وتحديد الإجراءات المطلوبة ويأتي العنصر الثالث الذي يتضمن وضع خطة تفصيلية للعودة إلى العمل مرةً أخرى بعد انحسار الفيروس. ويبدأ تنفيذ هذه الخطة عندما نشهد انخفاض مستمر في الحالات المكتشفة وعدم وجود انتشار مجتمعي وتوفر التحاليل المخبرية اللازمة للتشخيص بصورةٍ كبيرة وتوفر التحاليل المخبرية اللازمة للكشف عن الأجسام المضادة والتي تشير إلى وجود مناعة وتوفر لقاح فعال. وعندما يبدأ تنفيذ الخطة، علينا أن نضمن قياس الحرارة إجباريًا للعاملين في محل عملهم ووجود وسيلة تساعدهم على غسل أيديهم بانتظام. وإجراء اختبارات للتشخيص لركاب الطائرات وللأطقم قبل بداية الرحلات، وتوفير المطهرات في متاجر التجزئة.
ويتضمن العنصر الرابع فهم الدروس المستفادة من المرحلة الحالية، مثل إدراك أن الحكومات التي لا تتعامل بكفاءة مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد تعاني من ركود كبير وكلما زادت سرعة الإجراءات التي تتخذها الحكومات تكون النتائج أفضل، والاهتمام بالخدمات الافتراضية للاستفادة من تغير سلوك المستهلكين. ويتضمن العنصر الخامس تقييم البيئة التنظيمية والتنافسية داخل القطاعات المختلفة.
