بقلم :اسماء حسنى

الاتصالات صناعة يقاس بها تقدم الدول، ولهذا اهتمت كل الدول المتقدمة بقطاع الاتصالات بها بل وجعلته تحت مظلة القطاع الحكومي لأهميته خاصة من الناحية الأمنية ولهذه الأهمية وللصراعات الدائرة لابد أن نلقي نظرة سريعة على المشكلة. بداية مشكلة المصرية للاتصالات ترجع إلى إجبارها علي التنازل عن رخصة المحمول إلى شركة موبينيل في هذا الوقت ، مما كان له أثر علي إضعاف الشركة المصرية .

بنظرة سريعة على العالم حولنا نجد معظم شركات المحمول بدأت واستمرت من داخل شركات وطنية مملوكة للحكومة أمثال بريتش تليكوم ، اتصالات…الخ وكان من الضروري نقل تقنيات صناعة الاتصالات إلى العمالة المصرية بل وضع خطة استراتيجية لتصديرها للخارج من برمجيات وإدارة المشاريع .. الخ.

وأكبر مثال شركة الاتصالات الإماراتية لأنهم بدأوا كمشغل للخطوط الأرضية ثم المحمول والقيمة المضافة من البرمجيات والحلول التقنية وانتشروا في الدول المحيطة بل بتصدير التقنيات إلي شركاتهم في دول أخرى ، وهذا ما كان يجب أن يتبع مع المصرية للاتصالات. ولكن كانت المشكلة عندما سيطر المستثمرون علي قطاع الاتصالات ممثلين في شركات المحمول الثلاث مؤثرين سلبا علي النحو التالي: عدم ضخ استثمارات خارجية بل الاعتماد في التمويل على البنوك المحلية – أرباح هذه الشركات وهي من القطاعات العالية الربحية تحول إلى البلاد الأم مما يؤثر سلبا علي رفع سعر العملة …الخ

وحرمان الاقتصاد المصري من أرباح قطاع بالكامل – العمالة المتحكمة في وضع استراتيجيات هذه الشركات أجنبيه وهذا يؤثر علي عدم توافق التخطيط الاستراتيجي لهذه الشركات مع استراتيجيه السوق المحلية – توجيه السوق المحلية لاستيعاب العمالة الأجنبية لا بساعد علي بناء كوادر مصرية – تحويل مصر لسوق تسويق تقنيات صناعة الاتصالات للدول الأجنبية بدلا من تحويلها لتكون مستوردة لهذه التقنيات من مصر – أمنيا عدم وجود كوادر مصرية مع طبيعة حساسية هذه الصناعة له تأثير علي الناحية الأمنية – قطاع الاتصالات بطبيعته يخدم علي قطاعات رأسيه وشرائح أخرى في المجتمع مثل الفلاحين والنقابات والطلبة .. الخ ويساعد علي تقديم خدمات مثل ٥١٥١ لمعرفة اللجان الانتخابية ، نتيجة الثانوية العامة .. منظومة الدعم ….الخ

ولهذا سيطرة استثمارات أجنبية على هذه الأسواق ممكن أن يستخدم في إثارة الاضطرابات الأمنية قطاع الاتصالات له شقان رئيسيين .. شق الصوت والشق الآخر البيانات والخدمات ، نجد علي مدار السنوات السابقة وحتى بومنا هذا تمكنت شركات المحمول من تحقيق نسبة مشاركة سوقيه عالية في الصوت ولكن على مستوى البيانات والخدمات ، لم تنجح بالرغم من الكثافة السكانية لمصر وتحقيق نسبة استحواذ علي سوق الصوت تعدت ١٠٠٪. الأصوات التي تعالت في الفترة السابقة لحماية الاستثمارات الأجنبية متمثلة في شركات المحمول الأجنبية وتناست حماية شركتنا الوطنية وموظفيها وتقنياتها ودمجها في نسيج الاستراتيجيات الأجنبية وكان لهذه الأصوات ظلم لمصر .

 #المصرية-هي-الاتصالات#

#المشكلة-هي-الحل#

أولا: استغلال البنية التحتية للمصرية للاتصالات لشركات المحمول بدلا من بناء بنية تحتية أخرى لشركات المحمول مما بجعل المصرية للاتصالات هي عصب الصناعة ثانيا: ربط المصرية الاتصالات بمراكز البحث العلمي وكليات الهندسة والحاسبات وإنشاء معهد أو كلية لتكون النواة لهذه الصناعة من تشغيل الخريجين في المصرية للاتصالات لتصديرهم لشركات المحمول العاملة في مصر ثم المتميزين إلي وطنها الأم في بلاد العالم أي ربطهم بسياسية تصدير العمالة والتقنيات من برمجيات وحلول.. الخ.

ثالثا: التركيز علي سوق البيانات والحلول والخدمات لأن المصرية للاتصالات ككيان وطني يستطيع بعلاقته المباشرة من خلال وزارة الاتصالات أن يكون العصب لملفات شائكة مثل المحتوى الإلكتروني للتعليم والملفات الطبية والتأمين الطبي والخدمات الحكومية وخدمات الشهر العقاري وميكنة بنوك المزارعين .. الخ كل ما سبق لن يكون مبنيا على أي سياسة احتكارية أو حماية قانونية ولكن سيكون مبنيا علي قدرة تنافسية ، قدرة على بناء استراتيجيات وخطط متكاملة مع الجهاز الحكومي ملبيا احتياجات السوق المحلية والتخطيط للتصدير من تقنيات وخبرات وشبكات .

… للرأي بقية .