كتب : محمد شوقى – عادل فربج
نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية رغم استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كورونا حيث استطاعت وزارة المالية بنجاح تنفيذ إصدار سندات دولية بقيمة 3.75 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 5، 10، 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 750 مليون دولار، و1.5 مليار دولار، و1.5 مليار دولار على التوالي.
شهد الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة جدًا وأقل بكثير من الأسعار المحققة خلال السنوات الماضية بل إن سعر العائد المحقق على السندات ذات الأجل لمدة خمس سنوات ولمدة 40 عامًا يعتبران الأقل على الإطلاق منذ بداية قيام مصر بإصدار سنداتها الدولية.
شهد الطرح طلبات شراء قوية ومتزايدة للمستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغوافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى 16.5 مليار دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح وفقًا لتعلميات وزارة المالية بالإعلان عن خفض أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح نتيجة وجود طلبات شراء قوية من عدد كبير من كبار المستثمرين الدوليين في السندات الدولية.
من جهته أكد الدكتور محمد معيط ـ وزير المالية، استمرار ثقة الأسواق الدولية في السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة والسلطات المصرية ووزارة المالية قد ساهم في نجاح الطرح الدولى الأخير وهو ما سيوفر موارد مالية اضافية من النقد الأجنبى للبلاد وكذلك سيتيح موارد مالية تساهم فى تمويل احتياجات اجهزة الموازنة وباسعار جيدة ومنخفضة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى الذى نفذته الحكومة والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس في الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
أضاف في ضوء هذا الإصدار والذي يعد نجاحا آخر لمصر في أسواق المال الدولية فقد استطاعت وزارة المالية العودة لسوق السندات الدولية فى فبراير2021 (لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 2020 /2021 وبقيمة 3.75 مليارات دولار)، أوضح الوزير أن العودة للأسواق الدولية فى هذا التوقيت وعلى الرغم من الظروف الصعبة وحالة عدم اليقين التى ما زال يشهدها العالم بسبب جائحة كورونا يعتبر نجاحا كبيرا.
أضاف الإصدار الأخير سيساهم في توفير مصادر تمويل إضافية لموازنة العام المالي 2020/2021 بالإضافة إلى العمل على إطالة عمر محفظة الدين الحكومي المصري وخفض متوسط تكلفة الدين الحكومي وهي أمور ستساهم في تحسين مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وخدمة الدين وبما يزيد من ثقة المستثمرين فى استمرار وتحسن استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية لمصر.
