كتب : نهلة مقلد - عادل فريج
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مشروع «رقمنة دار المحفوظات العمومية» سيكون له دور ايجابي فى التيسير على المواطنين، حيث من المستهدف إتاحة استخراج شهادات الميلاد والوفاة المسجلة بالدفاتر حتى نهاية عام 1960 ومكلفات الأراضى الزراعية إلكترونيًا، بعد الانتهاء من مشروع الرقمنة، على النحو الذى يُخفف عن المواطنين بالمحافظات مشقة السفر من مقار إقامتهم إلى «دار المحفوظات» بالقاهرة.
أضاف تحظى «دار المحفوظات العمومية» باهتمام خاص من ، إذ تحتوى على العديد من الوثائق التاريخية المهمة، باعتبارها أول «دفترخانة» عربيًا وأفريقيًا، وثانى أقدم أرشيف بالعالم، وتسجل وتوثق ذاكرة مصر، منذ نحو مائتى عام، من خلال حفظ ملايين الوثائق الرسمية والإصدارات الحكومية والخرائط التى تصف تاريخ مصر الحديث الممتد منذ عام 1805 بكل دقة وأمانة، وهناك مشروع لميكنة الوثائق التاريخية المهمة فى «دار المحفوظات»؛ بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للتحول التدريجى إلى «مصر الرقمية»، من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التكنولوجيات والخبرات الدولية لتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
من جهته قال سامح عبد الحميد مدير عام دار " المحفوظات العمومية" ، إنه يتم استخراج شهادات الميلاد والوفيات حتى نهاية عام 1960 ومكلفات الأطيان الزراعية والعقارات، والمساحة، حيث تضم دار المحفوظات عشرات الآلاف من مستندات ملكية الأراضى الزراعية والعقارية على مستوى الجمهورية، وشهادات النجاح الدراسية الخاصة بالدبلومات ورخص المحلات التجارية.
