بقلم : فريد شوقى
ما من شك أن إفريقيا سوف تكون محطة القادمة لقطار التنمية العالمى وأن كثير من دول المتقدم أصبحت تضع القارة السمراء تحت أنظارها وتحاول أن تتعرف على الكنوز الغير تقليدية التى تمتلئ بها هذه القارة .
ولعل هذا ما أتضح بصورة واضحة خلال تقرير اقتصاد الإنترنت في أفريقيا 2020 "
e-Conomy Africa 2020 " ، الذي أصدرته شركة " جوجل" و" مؤسسة التمويل الدولية " ، حيث أظهر التقرير الإمكانات الاستثمارية لاقتصاد الإنترنت في أفريقيا، والحاجة إلى التنسيق بين القطاعين العام والخاص لدعم التحول الرقمي في أفريقيا ويبين التقرير أن اقتصاد الإنترنت في أفريقيا لديه القدرة على تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2025، مما يسهم بنحو 180 مليار دولار في اقتصادها.
ومن هنا تأتى أهمية ما اكد عليه الدكتور عمرو طلعت ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضروة العمل على بناء شراكات تكنولوجية مع الدول الافريقية تساهم فى تعزيز قدرة القارة تنافسيا وبناء اقتصاد رقمى قوي وان مصر تسعى لفتح قنوات للتواصل مع مختلف دول العالم لتبادل الخبرات وإتاحة التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول العربية والإفريقية فى مجال تطبيق التكنولوجيات الرقمية .
منوها للشراكات تم تطويرها حالياً مع العراق والسودان وليبيا الأمر الذي يمثل فرص أعمال حقيقية وواعدة للشركات المصرية للتوسع فى أسواق جديدة وتقديم خبراتها وذلك خلال الملتقي التواصل والتشبيك الذى نظمته جمعية " اتصال " بمشاركة 150 من ممثلي وقيادات شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر وبنين، الكاميرون، كينيا، جنوب افريقيا، نيجيريا، فنلندا، ألمانيا، أوكرانيا، لاتفيا، مقدونيا، رومانيا، أستراليا، سيريلانكا، تايوان
وبالطبع فان " الرقمنة " وتشجيع الشراكة والتعاون التكنولوجي يمكن أن تمثل نقطة تحول للقارة الإفريقية لصياغة مستقبل جديد للقارة عل المستوى السياسى والاقتصادي لاسيما ان الفرص الرقمية في جميع أنحاء أفريقيا عميقة ومتنوعة، على الرغم من الانتكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا خلال عامي 2020 و2021 لسوق يبلع عدد المستهلكين به 1.3 مليار نسمة ويبلغ حجم ناتجه المحلي الإجمالي 2.6 تريليون دولار .
كذلك نتصور أن هذه الخطوة تكشف عن نمو الوعى لدى الدول الإفريقية نفسها حيث بدأت رؤيتها لحقوقها الدولية تتغير وأنها ترى نفسها شريكا أساسيا فما وصلت إليه الدول الصناعية من تقدم فبدون وجود الأسواق الإفريقية ستواجه الشركات العالمية بكثير من تحديات فى توسيع وتنفيذ خططها الإنتاجية التوسعية .
ومن ثمة فأن التنمية التكنولوجية سوف تشكل أحد أهم ملامح خطط التنمية الشاملة التى سوف تنتهجها العديد من الدول الإفريقية خلال السنوات القادمة " لاسيما التى تحظى بدعم وتأييد من الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى " حيث تحتاج فيها لإمكانيات متعددة ومتنوعة وهو أمر يجب أن تنتبه إليه كافة شركات تكنولوجيا المعلومات ومؤسسات الأعمال المصرية التى تشكو مر الشكوى من صغر حجم السوق المحلى حتى لا نفاجئ بأوضاع جديدة نكون نحن خارجها .
وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، من المتوقع أن تؤخر الجائحة من النمو الاقتصادي في أفريقيا وفي بقية العالم. لكن النمو سيستمر بقدرة اقتصاد الإنترنت في أفريقيا على الصمود، إلى جانب الاستهلاك الخاص والمواهب القوية للمطورين والاستثمارات العامة والخاصة والاستثمارات في البنية التحتية الرقمية والسياسات واللوائح الحكومية الجديدة. وأفاد التقرير بأن العدد المتزايد من الشركات القائمة على الانترنت يتيح سبلا لتحقيق نمو اقتصادي ملموس سيساعد في خلق فرص العمل والحد من الفقر والمساهمة في التغلب على التحديات التي ستظهر أمام التنمية في أفريقيا .
نعتقد أنه حان الوقت لإعادة تفعيل دورنا فى القارة الافريقية وتعظيم الاستفادة من مكاتب التمثيل التجارى والمنتشرة فى عدد كبير من الدول الإفريقية لدراسة احتياجات تلك الأسواق ومعرفة القواعد التجارية للتواجد بها وكذلك وتنظيم البعثات التجارية المتخصصة بالتعاون مع الغرف التجارية والصناعية وجمعيات رجال الأعمال والمساعدة فى تنظيم معارض خاصة بالمنتجات المصرية لكسب ثقة المستهلك الافريقى مع المشاركة فى المعارض التجارية التى تقام فى الدول الإفريقية بهدف تكثيف التواجد المصرى فى السوق الافريقى لاسيما وأن لدينا اتفاقيات تجارية كثيرة مع أغلب الدول الإفريقية تمنحنا العديد من المزايا والفرص التجارية إلا إنها لم تستغل حتى الأن وتعد مجرد فرص ضائعة .
فى النهاية نود أن نشير مرة أخرى أن القارة الإفريقية سوف تشهد فى السنوات القريبة القادمة نهضة شاملة تحتاج فيها لإمكانيات متعددة ومتنوعة وهو أمر يجب أن تنتبه إليه كافة شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومؤسسات الأعمال المصرية التى تشكو مر الشكوى من صغر حجم السوق المحلى حتى لا نفاجئ بأوضاع جديدة نظل نحن خارجها كمشاهدين فقط .
