بقلم : فريد شوقى
القارة الذهبية ذات الفرص الذهبية انها القارة الافريقية والتى تسعى جاهدة فى مسيرة التنمية وتحتاج الى مد جسور التعاون والتواصل مع مختلف بلدانها والتى تمتلك ثروات متنوعة ولكنها تستطيع ان تدخل فى مفاوضات تجارية لاستغلال هذه الثروات بصورة ايجابية فى دفع عمليات التنمية بهذه الدول الا انه لا تجد من يمج يدى العون والشراكة والمعاونة لتعظيم الاستفادة من هذه الثروات .
ومع ان مصر تمتلك تاريح طويل من العلاقات الابجابية والمصداقية لدى الكثير من الدول الا انه لاسباب ، لا داعى لسردها هنا ، ححدث نوع من التجاهل او الجفاء بين مصر وعمقها الافريقى منذ اكثر من 20 عاما تقريبا و رعم انضمت مصر الى دول منظمة " الكوميسا " ، والتى تضم 19 دولة من جدول شرق وجنول القارة الافريقية ، فى عام 1994 كأول دولة عربية تنظم لهذه المنظمة وكانت فى هذه الفترة التجمعات الاقلييمة فى بدايتها وفى عام 2000 باتت مصر دولة فاعلة فى هذه المنظمة وأغرت بعض الدول العربية للانضمام لهذه المنظمة الا انه للاسف، وعلى مدار السنوات الماضية ، ولاسباب كثيرة لم نستطيع تعظيم الاستقادة من هذا التجمع على النحو المرجوا منه .
وكانت تهدف مثل هذه التجمعات الاقتصادية لدعم التعاون بين الدول الافريقية تطلعا الى انشاء سوق افريقية مشتركة عملة موحدة واغلاق الحواجز الجمركية وعمل طرق ومواصلات بين الدول وتسهيل عملية انتقال السلع والمنتجات وان يكون " الكوميسا " واحد من اكبر 3 تجمعات اقتصادية كبرى فى افريقيا .
وفى خطوة ايجابية لتعزيز العمل الأفريقى المشترك، وتطوير علاقاتنا التجارية بمختلف الدول الأفريقية، إيماناً منها بوحدة المصير وضرورة العمل على تضافر جهود دول القارة ، شاركت مصر مؤخرا فى اطلاق نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالعاصمة الغانية اكرا حيث يعد احد المبادرات التي اطلقها الرئيس السيسي خلال ترأس مصر للاتحاد الافريقي عام 2019 ويسعي لتيسير العلاقات المصرفية القارية وتسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية
وشاركت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فى الاطلاق التجاري لنظام تسوية المدفوعات الـ PAPSS الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ AfCFTA والتي اقيمت بالعاصمة الغانية اكرا وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز حركة التجارة البينية بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية، مشيرة ان نظام تسوية المدفوعات يتيح التبادل التجاري بين الدول الافريقية بالعملات المحلية وهو ما يسهم في توفير العملة الصعبة وتيسير حركة التجارة بين الدول اعضاء الاتفاقية .
ويستهدف نظام تسوية المدفوعات الخاص بمنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تيسير العلاقات المصرفية القارية، بغرض تسهيل حركة التجارة البينية والأنشطة الاقتصادية بين الدول الأفريقية في إطار المنطقة ، بما يضمن التدفق الفعال للمدفوعات بشكل آمن عبر الحدود الأفريقية، وتقليل المخاطر إلى الحد الأدنى، مشيرةً الى انه سيتم بدء المعاملات التجارية بموجب نظام الـ (PAPSS) بين البنوك المركزية في المنطقة النقدية لغرب افريقيا (WAMS) وذلك تمهيداً للإطلاق التجاري للنظام وفقاً لمقررات القمة.
وبالطبع فان العامين الاخريين شهدا الكثير من فى المؤشر التى تؤكد على قناعة القيادة السياسة بضرورة عودة مصر بقوة لأحضان قارتها السمراء بما فى ذلك أستضافت مصر للعديد من المؤتمرات الافريقية ، بما فى ذلك القمة الافريقية بشرم الشيخ ، ولعل الناظر لحجم العلاقات التجارية البينة الافريقية والتى لا تزيد عن 22 تريليون دولار مقارنة بنحو 120 تريليون دولار بين دول القارة مع الاتحاد الاوروبى يدرك بسهولة مدى الاختلال فى ميزان العلاقات التجارية التى تعانى مه دول القارة الافريقية والحاجة الشديدة الى تنمية العلاقات التجارية فيما بين دول القارة وضرورة العمل على ازالة المعوقات امامها من خلال ضخ استثمارات مالية فى البنية التحتية واقامة وتجديد شبكة طرق النقل ، البرى والبحرى والجوى، بجانب العمل على تسهيل التعاملات البنكية ونقل رؤوس الاموال بين الدول الافريقية حتى يتشجع رجال الاعمال لتعزيز التعاون الاستثمارى والتجارى بين الدول الافريقية كذلك نتطلع الى قيام هذه التجمعات الاقتصادية الافريقية الى القيام بدور ايجابى لتسهيل عمليات اصدار شهادت المنشأ للمنتجات وتسهيل نقلها الى دولة اخرى باسعار منخفضة بما يشكل نواة لجذب الاستثمارات الصناعية فيما بين الدول الافريقية .
كذلك تطلب عملية تنمية العلاقات الاقتصادية الافريقية الى تنظيم دورات تدريبية لموظفى البنوك الافريقية على كيفية تقديم التسهيلات الائتمانية لتشجيع رجال الاعمال والتعريف بكيفة استفادة الدول الافريقية من تقديم هذه التسهيلات والتعاملات الائتمانية اذ اقامة مشروعات مشتركة ،بين الدول الاعضاء ـ سيؤدى الى الى تعميم الاستفادة كمشروعات الكهرباء ومشروعات البنية التحتية والطرق لخدمة شعوب القارة لان هناك حدود مفتوحة وكبيرة فيما بينها ايضا من المهم الاشار لضرورة نشر دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،كثيف العمالة ، فى دول القارة لتشغيل القوى العاملة بها والحد من البطالة المنتشرة بها بشرط ان تكون هذه المشروعات مرتبطه بحرف ومنتجات قابلة للتصدير وكذلك التدريب على تسويق هذه المنتجات والاعتماد على مفهوم التسويق الالكترونى لاسيما وأن العديد من الدول الافريقية تستورد هذه المنتجات من اوروبا وباسعار اعلى مقارنة اذا تم شرائه من دولة افريقية .
ومن ثمة نتطع ان تنجح مصر فى قيادة دول القارة فى وضع اللبنة الاولى لاقامة سوق افريقى مشترك ،على غرار السوق الاوروبى المشترك، كامل الشعوب الافريقية وهو ما يتسق مع استراتيجية الاتحاد الافريقى لعام 2063 والتى تتضمن اقامة " افريقيا الموحدة الاقتصاديا " وتعزيز التعاون بين الاقاليم والدول الافريقية كما نتطلع الى تعزيز والاعتماد على قوى التحالف العسكرى الافريقى لحفظ السلام لمكافحة المشاكل والنزاعات التى تحدث داخل الدول الافريقية والتى يفترض ان تكون هذا العام الحالى قوى جاهزة لتحقيق الامن والسلام اذ سيكون لكل اقليم قوى عسكرية جاهزة لحفظ الامن بداخل اعضاءه من الدول وهو ما يتم التدريب عليها منذ نحو 10 سنوات تقريبا .
