بقلم / احمد محمد الدسوقي
خبير التحول الرقمي والتخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات
الدفع الإلكتروني هو عملية تقوم علي مجموعة من الأنظمة والبرامج الإلكترونية التى توفرها المؤسسات المالية والمصرفية، بهدف تسهيل إجراء التحويل الإلكتروني للأموال بصورة آمنة، وتتم هذة العملية تحت مظلة من القواعد والقوانين التى تضمن حمايتها وسريتها.
والدفع الإلكتروني فى حد ذاته ليس معاملة إلكترونية، فالمعاملة الإلكترونية هو تعامل إلكتروني يتم بين أكثر من طرف لتحقيق منفعة لأحد هذة الأطراف وذلك من خلال تنفيذ مجموعة عمليات متتابعة. والمعاملات الإلكترونية تظهر فى أشكال ثلاثة:
1. التجارة الإلكترونية : وهي معاملات تجارية تقوم علي بيع أو شراء السلع والخدمات من خلال التعامل والتراسل الإلكتروني.
2. الحكومة الإلكترونية : وهى النسخة الإفتراضية من الحكومة الورقية. وتهدف إلي تقديم الخدمات الحكومية فى صورة إلكترونية.
3. المدفوعات التحويلية الرقمية : وهى مدفوعات تتم بصورة إلكترونية من خلال التعاملات المالية مثل الإقراض أو الإقتراض.
ومن هنا فإن الدفع الإلكتروني ليس معاملة إلكترونية، ولكنه عملية من عمليات المعامله الإلكترونية بهدف استكمالها أو إنهائها. وبالتالي فمن أجل استكمال المعاملة الإلكترونية سواء كانت تجارية أو حكومية أو مالية يجب توفير نظم للدفع الإلكتروني.
نفس الحال ينطبق علي التوقيع الإلكتروني، فالتوقيع الإلكتروني فى حد ذاته ليس معاملة إلكترونية ولكنه عملية من عمليات المعاملة بهدف توثيق المستندات الإلكترونية واستكمال المعاملة أو إنهائها.
يُعرف الشمول المالي علي أنه تدفق أكبر قدر من النقد عبر القنوات الرسمية المصرفية كالبنوك، وبالتالي لاشك أن تعزيز المعاملات الإلكترونية سيعزز التحول نحو الشمول المالي. وهذا يعنى أن تعزيز التجارة والحكومة الإلكترونية سيصب لا محالة فى تعزيز التحول الشمول المالي.
وبالإشارة إلي ما سبق، فإنه تجدر أهمية الحديث المختصر عن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية ذلك القانون الذي طالبت به منذ عام 2012 ولكن لم يكن هناك استجابة لدي السلطات المصرية بسبب تردي الأوضاع السياسية والإقتصادية، فانتهزت فرصة الاستقرار النسبي للأوضاع السياسية والإقتصادية بعد ثورة 30 يونيو ثم قمت بتقديم مسودة هذا القانون إلي مجلس النواب فى 14 فبراير 2017 آملاً من البرلمان والحكومة سرعة إقرار هذا القانون.
يتألف مشروع القانون من عدد (9) فصول وهو قانون متكامل وحدة واحدة يهدف بشكل رئيسي إلي التأصيل القانوني للمعاملة الإلكترونية. الفصل الأول من مسودة القانون هو تعريفات متعلقة بمشروع القانون والفصل الثاني أحكام عامة. الفصل الثالث هو متطلبات السجل والتوقيع والتعامل الإلكتروني وهي متطلبات إنشاء أو تداول السجل والتوقيع الإلكتروني. الفصل الرابع هو انشاء العقود الإلكترونية، اما الفصل الخامس هو انشاء وإجراء التوقيعات الإلكترونية وقد ربطته بالقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن التوقيع الإلكتروني لمنع إزدواجية النصوص القانونية فى شأن التوقيع الإلكتروني. الفصل السادس بمسودة القانون عن التحويل الإلكتروني للأموال وذلك من أجل تنظيم وتعزيز نظم الدفع الإلكتروني. الفصل السابع عن الإستخدام الحكومي للسجلات والتوقيعات الإلكترونية بهدف تعزيز برنامج الحكومة الإلكترونية علي أساس معاملة إلكترونية نافذة ومعتمدة قانونياً. اما الفصل الثامن فهو فصل العقوبات والفصل التابع أحكام ختامية.
إن إقرار مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يُعتبر علامة فارقة فى تاريخ التحول الرقمي فى مصر، ولاشك سيساهم بكل قوة فى تعزيز التحول نحو الشمول المالي.
eng.ahmed_desoki@hotmail.com
