بقلم:احمد محمد الدسوقي
خبير التحول الرقمي والتخطيط الإستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات
أتابع دائماً استراتيجيات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، وكذا تصريحات السيد الوزير التي انصبت فى الفترة الأخيرة علي إعداد الوزارة لإستراتيجية التجارة الإلكترونية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد.
ملف التجارة الإلكترونية ملف هام للغاية وعمود رئيسي فى التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي، ولذلك يسعدني أن يكون هناك إستراتيجية واضحة لإدارة ملف التجارة الإلكترونية فى مصر.
طبقاً لمؤشر الأونكتاد للتجارة الإلكترونية لعام 2016، تقع مصر فى المركز 82، في حين طبقاً لهذا المؤشر كانت مصر تقع فى المركز 68 لعام 2014.
التجارة الإلكترونية تختلف عن التسويق الإلكتروني، وهى لا تقدم منتج جديد ولكنها أحد أشكال التحول الرقمي من التجارة التقليدية إلي التجارة فى شكلها الإلكتروني حيث تتوفر للمستهلك خدمة البيع والشراء بشكل إلكتروني.
التجارة الإلكترونية لها أشكال عدة منها التجارة بين الشركات (B2B) والتجارة بين الشركات والمستهلكين (B2C) والتجارة بين الحكومة والمستهلكين (G2C) أو ما يعرف بالحكومة الإلكترونية حيث أن المعاملة الحكومية هى فى أصلها معاملة تجارية بين الحكومة والمواطن حيث تبيع الحكومة خدمات وسلع للمواطنين ولكنها خدمات احتكارية للحكومة.
التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين (B2C) لا تقتصر فقط علي المتاجر الإلكترونية مثل متاجر أمازون(Amazon) أو علي بابا (AliBaba) أو مثيلتها فى مصر مثل جوميا (Jumia) وسوق دوت كوم(Souq)، ولكن تشمل أيضاً اى شركة تبيع سلعة أو خدمة مهما كان حجمها أو نشاطها التجاري، ومن هنا يجب أن ترتكز إستراتيجية وزارة الاتصالات علي دعم التحول نحو التجارة الإلكترونية لكافة الشرائح وكافة المستويات وكافة أشكال التجارة الإلكترونية السابق ذكرها.
التجارة الإلكترونية ترتكز بشكل رئيسي علي التحويل الإلكتروني للأموال (أو مايعرف بالدفع الإلكتروني) والخدمات اللوجستية كالنقل والشحن وتوفير ونشر خدمات اتصالات قوية وثقافة المستهلكين. ولهذا فإنه يجب أن تنصب إستراتيجية وزارة الاتصالات (أو الحكومة بشكل عام) علي مجموعة من المحاور اولها سرعة إصدار قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية حيث أن هذا القانون أساس تشريعي للاقتصاد الرقمي ويساهم بشكل رئيسي فى تحقيق توفير غطاء تشريعي وقانوني للتحول الرقمي فى مصر ، المساهمة بشكل رئيسي نحو التحول للشمول المالي، وتسهيل عمليات التحويل الإلكتروني للأموال ، مع تسهيل وإزالة اية عوائق امام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخري والتى قد تنتج عن الغموض المتعلق بالكتابة والتوقيع ، ولتعزيز تطور البنية القانونية والتجارية لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة. مع منع إساءة الاستخدام والاحتيال فى التعاملات والتوقيعات الإلكترونية بالاضافة الى العمل تعزيز ثقافة الجمهور / المستهلكين فى سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والتوقيعات والسجلات الإلكترونية.
وبالفعل فقد تسلمت الدولة متمثلة فى البرلمان والحكومة والبنك المركزي مسودة مشروع القانون منذ فبراير 2017، ولذلك نأمل بسرعة مناقشته وإقراره بجانب تفعيل وحدة التجارة الإلكترونية بهيئة ايتيدا، مع دعم هذة الوحدة، مع إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية.
ومن المهم إنشاء مسار تدريبي للتجارة الإلكترونية بمعهد تكنولوجيا المعلومات حيث يتم تدريس فية خليط من مهارات البرمجة وأمن المعلومات والتسويق الإلكتروني والخدمات المالية الإلكترونية وإدارة المحتوي الرقمي، مع دعم المشروعات البحثية فى مجال التجارة الإلكترونية ، علاوة على التعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة فى المجال مثل الغرف التجارية والصناعية وجمعية اتصال بالاضافة الى انه من خلال هيئة البريد، يتم توفير برنامج لشحن ونقل بضائع شركات التجارة الإلكترونية داخل المحافظات المختلفة بالجمهورية بأسعار مناسبة من أجل دعم الشركات العاملة فى مجال التجارة الإلكترونية.
التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار بهدف دعم المستثمرين المحليين والأجانب فى مجال التجارة الإلكترونية ، التعاون والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بهدف دعم المستهلك والحفاظ علي حقوقه ، التعاون والتنسيق مع البنك المركزي واتحاد البنوك من أجل التحول نحو المدفوعات الإلكترونية بجانب التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة بهدف دعم المنتجين والتجار للتحول نحو التجارة الإلكترونية.
وفي الختام، أوجة التحية إلي وزارة الاتصالات والسيد الوزير لاهتمامهم بملف التجارة الإلكترونية آملاً أن يستمر هذا الاهتمام والدعم وأن يكون إدارة هذا الملف بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية سواء الحكومية أو الأهلية وكذلك سرعة مناقشة وإقرار مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
eng.ahmed_desoki@hotmail.com
