بقلم / فريد شوقى

بضرف النظر عن الاختلاف فى تقديرات عدد ابنائنا من ذوى القدرات الخاصة " متحدى الاعاقة " فى مصر والدول العربية ، والتى يقدرها البعض انها تتجاوز 55 مليون معاق منهم 12 مليون معاق قى مصر ،  الا ان الجميع يتفق على ضرورة سرعة التحرك نحو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الشخصية للاندماج في كل نواحي الحياة بصورة عامة وبما يتسق مع الحديث عن إتاحة الفرصة لابنائنا من ذوي القدرات الخاصة للمشاركة في عملية التنمية كأمر ضروري وحيوي للسماح لتلك الفئة لتكون جزءا من نسيج المجتمع تتفاعل معه وتؤثر فيه .

وفى خطوة ايجابية لدعم ابنائنا من " ذوى الاعاقة " وافق ، مؤخرا ، مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة"؛ بحيث يكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء حيث نص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.  

كما نص مشروع القانون على أن يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص توفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، وتغطية تكلفة العمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، وتقديم منح دراسية بالداخل والخارج، وتغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة، وتطوير مؤسسات رعاية ذوي الإعاقة وتغطية تكلفتها التشغيلية، وإقامة المراكز التأهيلية وتطوير القائم منها، وتدريب ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين في المجتمع، مع دعم الشمول المالي لذوي الإعاقة.

ولعل من اهم أدوار الصندوق والتى نعول عليها هو العمل على تنمية القدرات التكنولوجية لابنائنا من متحدى الاعاقة بحيث يخصص هذا الصندوق لتنفيذ المشروعات التكنولوجية المعنية بذوى الاحتياجات الخاصة بمختلف أعمارهم لاسيما وان تلك المشروعات عادة ما تحتاج الى استثمارات مالية كبيرة ربما تفوق امكانيات كل جهة على حدة وكذلك توفير الدعم المالى الازم للتوسع فى برامج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تستهدف التاهيل التكنولوجى المناسب لذوى الاحتياجات الخاصة سواء من خلال اعداد وتوفير نوادى ومراكز التدريب المتخصصى لتأهيلهم تكنولوجيا فى عدد كبير من المحافظات أو من خلال العمل على توفير البرمجيات والتطبيقات التقنية بالتعاون مع شركات البرمجيات المتخصصة التى تسمح لتلك الفئة من المستخدمين بتعظيم القيمة المضافة من جهاز الكمبيوتر .

وهناك اود الاشارة الى انه فى احدى زياراتى للويالات المتحدة الامريكية ، من 10 سنوات تقريبا ، عرضت احدى الشركات توفير قارئ شاشة للمكفوفين وما يتيحه من إمكانية تصفح الانترنت بشكل سهل ومرن والتعامل مع كافة البرامج والتطبيقات التى تعتمد على بيئة "ويندوز" وهو أمر يجب أن نسعى لتوفيره لأبنائنا من ضعاف البصر سواء فى المعاهد التعليمية المتخصصة أو المدارس أو المنزل حيث قامت الشركة أيضا بعرض جهاز صغير  كرفيق دائم للمكفوفين يوفر مجموعة من الخدمات التى لا يمكن الاستغناء عنها إذ يتيح للمستخدم كتابة وقراءة كل ما يريد مع إمكانية معالجة المستندات من فقرات وأسطر وعناوين وحذف وإضافة ونسخ من والى الكمبيوتر فهو يتعامل مع مستندات المفكرة والدفتر وحتى برنامج وورد العربى دون الحاجة إلى تحويل ومن ثمة فهو يسمح للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة بالتواصل مع زملائهم فى المدرسة وفى أى مكان .

ومن خلال البرنامج المزود به الجهاز  يمكن للمستخدم تسجيل عناوين وهواتف وذكريات الأصدقاء والأقارب والأعمال مع إمكانية تبادلها مع الكمبيوتر عن طريق خدمة " Microsoft Synchronize " باللغة العربية واللغات الأخرى كما يتضمن مسجل صوت وآلة حاسبة متطورة " ناطق برايل " وعن طريق منفذ بلوتوث يمكن للمستخدم توصيل الجهاز بالتليفون المحمول ويقوم بعرض رقم واسم المتصل من خلال دفتر العناوين والرد على المكالمات أو إلغائها وإجراء المكالمات واستقبال الرسائل القصيرة كذلك يتيح الجهاز إمكانية إدارة الملفات بشكل كامل فيستطيع إنشاء المجلدات وتعديل أسماء الملفات والنسخ واللصق علاوة على إتاحة بعض الخدمات الأخرى كقياس درجة حرارة الجو وقياس الضغط وتحديد الاتجاهات بالبوصلة  .

فهل يمكن ان يقوم الصندوق الجديد لدعم ذوى الاعاقة بتشجيع اقامة تحالف بين شركات البرمجيات والالكترونيات المصري من اجل انتاج مثل هذه الشاشة وتطوير برنامج تشغيلها والتى ستشكل قفزة نوعية فى تعظيم استفادة ضعاف البصر، فى مصر والدول العربية ، من الادوات التكنولوجية وبالتالى تحسين مهاراتهم وتنمية انتاجيتهم .