بقلم : فريد شوقى
لاشك أن التوجه نحو الحكومة الالكترونية لم يعد بمثابة نوع من الخيار المتاح أمام الأجهزة الحكومية لتطوير وتحسين خدماتها وإعادة بناء الهيكل المترهل للمؤسسات والجهات الحكومية والتى تعمل بشكل منفصل لا يتيح أى فرص للتكامل أو التعاون مع المؤسسات الأخرى علاوة على دورها فى تحسين الصورة السيئة الموجودة لدى المواطن تجاه كافة الخدمات الحكومية .
وإذا كنا جاز لنا أن نشيد بنجاحنا على مدار السنوات العشرين الماضية فى اطلاق نحو عدد من الخدمات من خلال الانترنت بجانب إطلاق خدمة أنظمة السداد عند الاستلام وأصبحنا الآن في المركز الـ 23 عالميا فى مجال خدمات الحكومة الالكترونية ، متخطيين العديد من الدول العربية والإفريقية وحتى الأوروبية ، فان هذا لا يعنى أن ضرورة الإشارة إلى ان هناك نسبة كبيرة من المواطنيين لا يعلمون شىء عن خدمات الحكومة الالكترونية كذلك فأن العديد من الجهات الحكومية لا تعلن عن خدمات التى تقدمها اون لاين ناهيك عن كونها لم تفعلها بعد بالاضافة الى عدم وجود معايير لقيسا مدى جودة خدمات الحكومية الرقمية ومدى اتساقها ومواكبتها مع ما يحدث فى هذا المجال على المستوى العالمى .
ولطالما طالب المتخصصين بذرورة وجود معايير وضوبط الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين للحد من المقاومة الذاتية التى تواجه عملية التحول الرقمى ، من جانب بعض الموظفيين والادرايين سواء بقص وسوء نية او عن جهل وخوف من الجديد وفقدانهم وظائفهم ومكاسبهم ، وكان الجميع يطالب بتطبيق مبدأ الحوكمة على كافة الخدمات الحكومية الالكترونية من خلال القنوات المختلفة لتقديم الخدمات إحكاماً للرقابة وحداً للفساد الذي يقف عائقا نحو تحقيق عدالة الاستفادة من كافة الخدمات المتطورة التي تقدمها الدولة للمواطن وزيادة القدرة على رفع كفاءة الأداء الحكومي في إطار السياسات التي يضعها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017.
وهنا ياتى اهمية توقيع بروتوكول ثلاثي يضم وزارتي التخطيط والإصلاح الإداري، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي للمجتمع المصري والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين إيماناً من الدولة بحق المواطن في الحصول على خدمة مميزة ومتطورة في أي وقت وكل مكان مع ضمان خصوصية وسرية البيانات الخاصة به بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأربعاء، مراسم توقيع
اذ يسعى البروتوكول لـضبط وحوكمة الخدمات الحكومية الرقمية يسير في الاتجاه ذاته الذي تحرص وزارة التخطيط على تنفيذه من حيث رقمنة البيانات وميكنة الخدمات الحكومية بما يسهم في تيسير الحصول على الخدمات من جانب المواطن وتسهيل تقديمها من جانب القائمين عليها مع تحقيق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها كما أكدت وزارة التخطيط أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ الدور المنوطة به فيما يخص تحديث نظم الإدارة الحكومية وتطوير نظم وأساليب العمل الإداري وتحسين مستوى أداء الخدمات الحكومية باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها لرفع كفاءة أداء الجهاز الإداري بالدولة.
وبموجب البروتوكول ستقوم وزارة التخطيط بتشكيل لجنة عليا وأخرى تنفيذية لمتابعة تنفيذ المشروعات والأعمال والأنشطة التي يتم إدراجها في جدول أعمال اللجنة التنفيذية لتحديد الجهات التي يمكن الاستعانة بها وتحديد الخطط الزمنية للتنفيذ وتحديد التشريعات والقوانين اللازمة إلى جانب استخدام منظومة الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني التي تقيمها وزارة الاتصالات من خلال الربط بين منصة تبادل البيانات الحكومية (G2G) ومنصة تقديم الخدمات الحكومية التي تعمل الوزارة على تطويرها ومنصة البنية المعلوماتية وقواعد البيانات المتكاملة داخل هيئة الرقابة الإدارية للوصول إلى منظومة خدمات مميزة وفقاً للأولويات التي يتم الاتفاق عليها
وعلى الجانب الاخر اكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن البروتوكول يأتي تحقيقا للتكامل بين قطاعات الدولة وأجهزتها المختلفة لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة وتطويعها لتطوير ورقمنة الخدمات الحكومية، وتمكين المواطنين من الحصول عليها بأسلوب حضاري مميز يتواكب مع التطورات العالمية، ويوفر الوقت والعناء وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز استخدام التكنولوجيا من أجل التنمية الشاملة المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد تنافسي يعتمد على المعرفة والابتكار.
ونحن بالتالى مع تشجيع هذه الخطوات التى تستهدف تعظيم الاستفادة من المجهودات التى بذلتها عدد من الحكومات المتتالية بداية من حكومة د/ أحمد نظيف لإقناع باقى الجهات الحكومية بضرورة بناء قواعد للبيانات وتطوير وتحديث نظم معلومات والخدمات بها ولكن ما نريد التنويه والتركيز عليه هو أهمية وجود لجان متابعة تشارك بها خبراء وزارة التخطيط تكون وظيفتها هو تذليل العقبات والتحديات التى تواجه استفادة المواطن من ميكنة نظم العمل بتلك الجهات الحكومية كذلك بدون مراقبة فعالة وحازمة من وزارة الاتصالات، كمستشار تكنولوجى للحكومة ، سيصعب فى الواقع تنفيذ ما يستهدفه مشروع الحكومة الالكترونية لتطوير وتحسين الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير الوقت والمجهود للحصول على الخدمات الحكومية ناهيك عن فقدان الثقة فى كل بعمل بطريق إلكترونية أو الحكومة الرقمية .
