كلمات ومعاني
بقلم : فريد شوقي
شهدت المملكة العربية السعودية ، خلال السنوات الأربعة الماضية ، نمواً غير مسبوق في حجم ونوعية صفقات شركات التكنولوجيا الناشئة، نتيجة ظهور العديد من رواد الأعمال المبتكرين، وصناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، إلى جانب توافر بيئة تنظيمية وتشريعية متطورة، والعديد من المبادرات الحكومية التي جرى إطلاقها لتحقيق رؤية المملكة 2030 .
وبالطبع فان نجاح السعودية في مضاعفة جذب مليار دولار للاستثمار بشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال 106 صفقات في عام 2022 مقارنة بنحو550 مليون دولار في عام 2021 يؤكد تمكن المملكة من تجاوز التحديات التي واجهت النظام الاقتصادي العالمي محققة نموا كبيرا في التمويل الميسر لشركات التكنولوجيا الناشئة .
ويكفي هنا أن نشير إلي دور الشركة السعودية للاستثمار الجريء ، وهى شبكة حكومية تأسست في 2018 وتجمع استثمارت نحو 35 صندوقاً استثمارياً، حيث نجحت في مضاعفة لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 17 مرة، لتصل إلى 986 مليون دولار خلال العام الماضي، كما وصل عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها إلى 525 شركة من خلال 904 صفقات، شملت قطاعات عدة؛ أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية وحلول تقنية المعلومات، بالإضافة إلى التعليم والتوصيل والنقل.
وفى هذا الاطار كشفت ، مؤخرا ، وزارة الاستثمار السعودية الضوابط والشروط والقيود المتعلقة بإصدار التراخيص الريادية لرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركات تقنية أو ابتكارية أو متميزة ناشئة قابلة للتوسع والنمو لتقديم منتج أو خدمة في السوق السعودي حيث تضمن خمسة شروط هي في حال كون أحد الشركاء مرخصاً سابقاً من وزارة الاستثمار فيلزم أيضاح ذلك عند تعبئة بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني، يجب أن تكون طلبات ترخيص الأعمال الريادية مدعومة من جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال، في حال كون صاحب الطلب من الأفراد المقيمين في السعودية، فيجب تقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي.
ومن الشروط أيضاً أن تكون مدة الترخيص الريادي سنة واحدة، ويجدد سنويا للسنوات الخمس الأولى بموافقة الجهة المشرفة، فيما يجب إدخال بيانات الهوية الوطنية السعودية أو الإقامة المميزة أو الإقامة إذا كان أحد الشركاء يحمل أياً منها، أو بيانات السجل التجاري للشركات السعودية المشاركة أثناء تقديم الطلب الإلكتروني
وذكرت وزارة الاستثمار أن المستندات المطلوبة لخدمة التراخيص الريادية لرواد الأعمال هي قرار مجلس إدارة الشركة برغبتهم في الحصول على الترخيص موضحاً به نوعية الاختراع والجهة الراعية له، وتحديد الصلاحيات، وصورة الهوية الوطنية إذا كان أحد الشركاء شخصاً طبيعياً (فرداً) يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي (في حال عدم تسجيل بياناته في نظام أبشر )، أو جواز السفر لطالب الترخيص، كما أن من مستندات الخدمة الحصول على خطاب دعم أو إثبات اعتماد المشروع من الجهة المشرفة (جامعات سعودية معتمدة أو حاضنات أعمال) على أن يتضمن الخطاب اسم المشروع والنشاط المطلوب وبيانات الملكية وبيانات الاتصال للجهة المشرفة.
وأوضحت أن المقابل المالي لإصدار الترخيص الريادي تصل الى نحو 533 دولار عن كل سنة، في حين أن المقابل المالي نظير الحصول على الخدمات من مركز علاقات المستثمرين في الوزارة فتبلغ 2655 دولار عن كل سنة اعتباراً من بداية السنة الرابعة، وبعد انتهاء السنة الخامسة تتم إعادة تصنيف المنشأة خلاف التصنيف الريادي، وتحصيل المقابل المالي للخدمات كترخيص اعتيادي حيث أن مدة سداد المقابل المالي 60 يوماً من تاريخ إصدار الفاتورة، وفي حال عدم السداد خلال المدة تعتبر الخدمة ملغاة ويتوجب التقدم لها مرة أخرى، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني – بوابة الخدمات الإلكترونية، إذ يستغرق الوقت المتوقع لتنفيذ الخدمة يوم عمل واحداً.
فى النهاية نتوقع استمرار نمو دور شركات التكنولوجيا الناشئه لتعزيز توجه الاقتصاد السعودى نحو اقتصاد المعرفة ودعم عملية تحول نحو المجتمع الرقمي ونتطلع ان تنجح الدولة العربية الثلاثة الاكثرجذبا فى تمويل الشركات التكنولوجيا الناشئه وهى الامارات ومصر والسعودية مزيد من التعاون والتتنسيق والتكامل من اجل تعزيز دور شركات التكنولوجيا الناشئه بدون حدوث تكرار او مضاربة بين الشركات الناشئه والتى بدات تعنى من شدة المنافسة بالاضافة الى شح عمليات الاستثمار وضخ التمويل اللازم لدعم استمرارها . &
