بقلم / فريد شوقى
لطالما كان لدينا حلم بتطوير أدوات الدفع المالى بما يتواكب مع ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحدثنا أكثر من مرة ، في نفس هذا المكان ، عن الجدوى من تقديم خدمات التليفون المحمول باستخدام تقنيات الجيل الرابع " 4G" ، والتى يجب أن تنعكس بصورة إيجابية في تطوير الخدمات مع تنويع التطبيقات التكنولوجية ذات القيمة المضافة التى يمكن تقديمها للمستخدم النهائي لاسيما أن هناك عشرات الملايين لمستخدمي التليفونات المحمول الذكية وبالطيع تاتى خدمات الدفع عبر المحمول وتحويل الامول عبر المحمول على راس التطبيقات التى نتوقع ان يكون لها تاثير ايجابى ملموس على تطوير ادوات الدفع المالى الالكترونى كاحد متطلبات عملية التحول الرقمى.
ومؤخرا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اجتماعا حضره محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأشار محافظ البنك المركزي، للجهود المختلفة المبذولة لدعم التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، حيث تناول الاجتماع مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعدد من الأفكار المرتبطة بالتوصل إلى وضع إطار تنظيمي للمدفوعات غير النقدية بما يحقق التيسير على المواطنين في سداد مقابل الخدمات المقدمة إليهم وتيسير انتقال الأموال بكفاءة وفاعلية والمساهمة في الحد من الفساد ويسهم في دمج القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وزيادة المتحصلات الحكومية وموارد الدولة ويحد من الفساد.
ولعله من المهم الوقوف والقاء الضوء على ما استعرضه كل وزير من جهود لوزارته لدعم النجول الرقمى حيث اكد وزير المالية، أن المدفوعات الحكومية تتم حاليا بطريقة إلكترونية حيث جرى إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أي مستحقات للموردين المتعاقدين مع هذه الجهات تزيد قيمتها عن 20 ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية وذلك منذ الأول من يوليو من العام الحالي وأن الشبكة المالية للحكومة أتاحت تنفيذ المتحصلات الحكومية بطريقة إلكترونية ويتم من خلالها تحصيل المستحقات الضريبية والجمركية والمصروفات الجامعية وغيرها، مما كان له أكبر الأثر في إسراع دورة تحصيل الإيرادات الحكومية وكذلك استحداث قواعد بيانات لحظية تكفل تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
على حين قدمت وزيرة التخطيط، عرضا بشأن الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الحكومية الإلكترونية، حيث تناول العرض الإشارة إلى منصة تقديم الخدمات الحكومية (بوابة الخدمات الحكومية الإصدار الثالث) وعدد الخدمات عليها 75 خدمة (www.egypt.gov.eg) والتي تتضمن خدمات الأحوال المدنية والتليفون الأرضي وحجز تذاكر القطار وتنسيق الجامعات المصرية وخدمات مخالفة المرور وحجز تذاكر مصر للطيران وخدمات شركات الكهرباء، وحجز أتوبيسات لشركات غرب ووسط الدلتا والوجه القبلي وخدمات تكليف الأطباء.
كذلك جاري التنسيق مع وزارة الداخلية لإطلاق خدمات وحدات المرور على البوابة وإتاحة التحصيل الكترونيا خلال 3 أشهر، وسيتم إطلاق الإصدار الرابع في ديسمبر المقبل والتي جرى تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها بالربط مع الشبكة المالية للحكومة المصرية كما أنه تم بنجاح إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول في يوليو 2018 والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها والربط بالشبكة المالية للحكومة وتتضمن المنصة حاليا 31 خدمة ( تطبيق خدمات مصر) تعمل على أنظمة أندرويد .
وخلال الاجتماع قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عرضاً تضمن الإشارة إلي الخدمات التي تم الاتفاق عليها وجارٍ تنفيذها، ومن بينها الخدمات التي تقدمها مصلحة الجوازات مثل طلب إستخراج جواز السفر أو بدل الفاقد أو التالف، وطلب الحصول علي بيانات تحركات للمواطنين والأجانب، وطلب الشهادات ببيانات جوازات السفر وطلب الحصول علي شهادة تحركات، بالإضافة إلي خدمات سداد الرسوم والمصروفات المدرسية، وخدمات تحصيل فواتير الغاز التي تقدمها وزارة البترول ممثلة في شركة بتروتريد.
ولعل من اهم ما أستعرضه الوزير هى الخدمات التي تم الاتفاق عليها ، وجارٍ تنفيذها ، والتى تتضمن خدمات تحصيل قيم التأمينات، وخدمات طلب الحصول علي كعب العمل، وكذا خدمات المحليات والتي تتضمن طلبات الحصول علي صورة طبق الأصل من قرار المحافظ، وصورة طبق الأصل من المستندات الموجودة بالوحدة المحلية، وطلب معاينة عقار آيل للسقوط، وطلب سداد رسوم التفتيش للتراخيص الدائمة، وطلب معاينة منشأة، وطلب إنشاء اتحاد شاغلين، وطلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعي أو تجاري، وطلب شهادة بيانات عن منشأة سكنية أو تجارية.
فى النهاية نتساءل فى ضوء الخطوات الواسعة والمتنوعة التى قامت بها الحكومة على مدار السنوات الماضية بجانب اصدار التشريعات القانونية المنظمة للدفع عبر المحمول ونقل الاموال عبر الهاتف فهل مشغلى شبكات المحمول جاهزين لهذا التحدى وتضاعف اعداد مستخدمى هذه الخدمة خاصة اذا اخذنا فى الاعتبار ان مستوى اداء المشغبلن غير مرضية ، للكثير من المستخجمين ، فى مجال نقل الاموال عبر المحمول .
