وقعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي مذكرة تفاهم مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تركز على تعزيز دور الذكاء الاصطناعي لتحسين مخرجات الامتثال التنظيمي في قطاع الخدمات المالية.

ويهدف هذا التعاون من خلال دمج معرفة سلطة تنظيم الخدمات المالية في مجال الامتثال التنظيمي وخبرات جامعة محمد بن زايد في الذكاء الاصطناعي، لتطوير تقنيات تنظيمية وإشرافية متقدمة لتوفير حلول تقنية موثوقة تعزز قدرات الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات المالية.

وفي اساس هذا التعاون العمل على اتباع نهج متعدد الخطوات، يركز على تدريب نماذج خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستخلاص المعنى والسياق من الأنظمة والقواعد المالية. ويمكن لشركات الخدمات المالية الاستفادة من المعلومات التنظيمية التي ينتجها نموذج الذكاء الاصطناعي، لتحسين أو أتمتة عمليات صنع القرار الخاصة بها فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي.

ومن بين الحلول التقنية الرئيسية التي سيتم تحسينها، منصة "محلل المخاطر" التابعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية. وهي منصة الذكاء الاصطناعي التي يُعتمد عليها في مرحلتها التجريبية الحالية، لفحص المستندات الشاملة المتعلقة بالشركات الخاضعة للإشراف، وتقديم رؤى متعمقة لمشرفي سلطة تنظيم الخدمات المالية حول تلك الشركات، بما يمكنها من إجراء تقييمات دقيقة واتخاذ قرارات مستنيرة عبر مجموعة من مجالات إدارة المخاطر، من بينها الأعمال والحوكمة والرقابة والاستقرار المالي ومكافحة غسل الأموال والجرائم المالية. وفي المرحلة التالية، سيتم طرح نسخة مخصصة من منصة "محلل المخاطر" للعاملين في القطاع، لتمكين الشركات المالية من تطوير تقاريرها التنظيمية أو تقييم امتثالها للوائح ومعايير سلطة تنظيم الخدمات المالية.

ويهدف هذا التعاونإلى توفير مثل هذه الحلول التنظيمية والتقنيات الرقابية في "المختبر الرقمي" التابع لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، لتزويد العاملين في القطاع المالي بالأدوات والموارد اللازمة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.

وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "سعداء بتعاوننا مع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، لتعزيز القيادة الفكرية لسلطة تنظيم الخدمات المالية وقدراتها في مجال تنظيم القطاع المالي. ومن خلال مساعينا لتعزيز الابتكار في مجال الامتثال التنظيمي، نؤكد التزامنا برؤيتنا تجاه تقديم القوانين والأنظمة لخدمة المجتمع المالي، وذلك بما يسهم في الارتقاء بمستويات حماية المستثمرين وسلامة النظام المالي."

وأضاف جيفاناكيس: "يعد التعاون وفتح قنوات الحوار عنصران أساسيان لاستكشاف القدرات التحويلية للذكاء الاصطناعي في مجال الامتثال التنظيمي. ومن خلال تعاون سوق أبوظبي العالمي وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في هذه المبادرة الرائدة، فإننا نحث جميع الأطراف المعنية على الحصول على الرؤى المتعمقة والاستفادة من فرص الشراكة مع المجتمع المالي بوجه عام. ومعًا، سنتمكن من بناء منظومة بيئية شاملة أكثر أمانًا وكفاءة وابتكارًا لقطاع الخدمات المالية."

وبدوره، قال سلطان الحجي نائب الرئيس للشؤون العامة وعلاقات الخريجين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: "يعد قطاع الخدمات المالية أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، وعامل تمكين رئيسي للنمو والاستثمار في جميع القطاعات الأخرى. ومن خلال التعاون مع سوق أبوظبي العالمي، ستستفيد جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، من القدرات الفريدة للذكاء الاصطناعي، لتطوير وتحسين ومراقبة عمليات تنظيم قطاع الخدمات المالية في الدولة ودعم جهود الابتكار المستدام والنمو في هذا القطاع الحيوي. ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة دولة الإمارات كمركز ناشئ للتقنيات المالية. كما تتيح مذكرة التفاهم لأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تطبيق مهاراتهم وخبراتهم في الذكاء الاصطناعي في مجالات محددة تتعلق بالتمويل والامتثال التنظيمي".