قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي إن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تستهدف تحسين مؤشر الذكاء الاصطناعي الوطني من خلال تنفيذ عدة مبادرات، عبر 6 ركائز محورية هي الحوكمة، والنظام البيئي، والبنية المعلوماتية، والبيانات، والموارد البشرية، والتكنولوجيا .
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ تم خلاله استعراض الجهود المبذولة لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي على النحو الذي يتواكب مع التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وخاصة نماذج البيانات الكبيرة وتطبيقاتها المختلفة. وذلك في ضوء قرب انتهاء المرحلة الأولى من الاستراتيجية في مايو 2024 .
وأشار الوزير إلى اعتماد المرحلة الثانية من الاستراتيجية لعدد من المبادرات ذات الأولوية ضمن هذه المحاور وهى تعزيز نطاق الاستثمار، ورفع مستوى الوعى العام بالذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات، وتمكين إدارة مراحل دورة حياة البيانات المحلية، والاستمرار في تنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، وبناء منصة تكنولوجية اعتماداً على تطوير تكنولوجيا نماذج البيانات الكبيرة.
شارك في الاجتماع أعضاء المجلس وعدد من الخبراء المعنيين في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية المختلفة.. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى استغلال تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق أهداف مصر للتنمية المستدامة.
وتصل مدة المرحلة الثانية من الاستراتيجية إلى 3 سنوات.. وتضمنت مجهودات إعدادها؛ دراسة مقارنة لتجربة تطوير الذكاء الاصطناعي في 6 دول رائدة ومماثلة، وتحليل تطوير الذكاء الاصطناعي الوطني في ضوء الوضع التنفيذي للمرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية حيث تم تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول لعدد من التحديات التي تواجه المجتمع المصري في عدة مجالات حيوية مثل الكشف المبكر عن الأورام واعتلال الشبكية السكرى في قطاع الرعاية الصحية، وفى دعم اتخاذ القرار في التخطيط الحضري والزراعي، بالإضافة إلى معالجة اللغة العربية العامية المصرية. وقد ساهمت هذه الجهود في تقدم ترتيب مصر مؤخراً 7 مراكز في المؤشر ألعالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن شركة تورتواز ميديا المتخصصة.
وقد شهد الاجتماع؛ استعراض ما تتضمنه المرحلة الثانية من الاستراتيجية من جوانب بشأن حالات استخدام نماذج البيانات الكبيرة في الخدمات الحكومية وقطاعات السياحة والصحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف زيادة الناتج المحلى الإجمالي اعتماداً على مساهمة نماذج البيانات الكبيرة وباقي تقنيات الذكاء الاصطناعي الواعدة.
كما استعرض المجلس التوجه المعنى بوضع قانون خاص للذكاء الاصطناعي؛ خاصة مقترح قانون المفوضية الأوروبية الذي يتبنى نموذج ثلاثي المستويات لمخاطر الذكاء الاصطناعي، ويحدد مخاطر الأنظمة من نواحي التأثير على الحقوق الأساسية والسلامة للمستخدم إلى أنظمة ذات مخاطر محظورة وأنظمة ذات مخاطر عالية وأنظمة ذات مخاطر منخفضة، وكذلك يحدد المتطلبات الواجب استيفائها لأنواع الأنظمة المختلفة.
وتطرق الاجتماع إلى الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول الذي أطلقه المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في أبريل الماضي.
جدير بالذكر أنه كان قد تم إنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في نوفمبر 2019 بهدف وضع وحوكمة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال التنسيق بين الجهات ذات الصلة للخروج باستراتيجية موحدة تعكس أولويات الحكومة وكافة الجهات المعنية باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما يختص المجلس بالإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتحديثها بما يتماشى مع التطورات العالمية.
