بقلم : جون كيمب
محلل أسواق النفط والطاقة في «رويتر»
أفاد المصنعون الأمريكيون بأن نشاط الأعمال انخفض للشهر الثالث عشر على التوالي الشهر الماضي، حيث كان للركود الصناعي الطويل والضحل نسبياً تأثير مماثل على استهلاك الوقود والكهرباء.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات للتصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) قراءة سلبية جديدة عند 46.7 نقطة في نوفمبر 2023 الماضي، وهي أقل من توقعات السوق 47.9 نقطة، ونفس قراءة أكتوبر/ تشرين الأول.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يتم حسابه من خلال خمسة من أصل 11 مكوناً لما يقرب من 300 شركة محلية لتقييم وضع السوق داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك معدلات التوظيف، والإنتاج، والطلبات الجديدة، والأسعار، والمخزونات، وغيرها. وبما أنه لا يزال قابعاً منذ نوفمبر 2022 دون عتبة ال50 نقطة، التي تفصل النشاط المتوسع عن الانكماش، فهذا يعني استمرار الانكماش في دورة الأعمال لفترة طويلة وبشكل غير عادي.
ومن حيث المدة، فإن انكماش التصنيع يشترك مع الركود في نهاية الدورة أكثر من التباطؤ في منتصفها. ومنذ عام 1945، استمرت فترات التباطؤ في منتصف الدورة عموماً لمدة ثمانية أشهر أو أقل، في حين استمرت فترات الركود لمدة 11 شهراً أو أكثر. ولكن في العمق، يبدو أن الانكماش كان معتدلاً إلى حد استثنائي، مع انخفاض طفيف للغاية في إنتاج الصناعات التحويلية واستهلاك الطاقة المرتبط به.
في غضون ذلك، يعتبر الديزل العمود الفقري للاقتصاد الصناعي، مع استحواذه على أكثر من ثلاثة أرباع أحجام الوقود المستخدم في عمليات التصنيع ونقل البضائع. وكان استهلاك الديزل وزيوت الوقود المقطرة الأخرى ثابتاً بشكل أساسي في الأشهر الثلاثة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول 2023 مقارنة بنفس الفترات في عامي 2022 و2021.
وفي حال تضمين الحجم الصغير ولكن سريع النمو من وقود الديزل الحيوي والديزل المتجدد نلاحظ ازدياد الاستهلاك بنسبة 2% مقارنة بعام 2022، و4% اعتباراً من عام 2021.
وربما يُعزى بعض الاستهلاك الإضافي للديزل إلى قطاع البناء، حيث تستخدم العديد من المواقع الإنشائية محركات الديزل والمحركات الكهربائية العاملة بالديزل.
إضافة إلى ذلك، كان حجم الديزل المورَّد، وهو مؤشر آخر للاستهلاك، مرتفعاً بشكل غير عادي في أغسطس/ آب، الأمر الذي ربما شوه المقارنات السابقة. ويُظهر المنظور الأوسع أن استهلاك الديزل كان ثابتاً على نطاق واسع في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، فإن مرونة استهلاك السلعة تشير بقوة إلى أن تراجع التصنيع كان ضحلاً إلى حد ما.
وتظهر الصورة نفسها مع استهلاك الكهرباء الصناعية الذي كان ثابتاً في فترة الأشهر الثلاثة الأخيرة من يونيو إلى أغسطس مقارنة بالعام السابق. بالتالي، تشير القوة النسبية لاستهلاك الديزل والكهرباء الصناعية إلى أن استطلاعات «ISM» الشهرية للأعمال قد رسمت صورة قاتمة للغاية لنشاط التصنيع.
ومع ذلك، فمن المرجح أن تقترب دورة تراجع قطاع التصنيع من نهايتها مع ارتفاع مكون الطلبيات الجديدة في المؤشر ذاته إلى 48.3 نقطة في نوفمبر. أما قطاع الخدمات الأكبر حجماً فكان تراجعه طفيفاً للغاية وغير ملاحظ مقارنة بالتصنيع، مع تسارع النشاط في الربعين الثالث والرابع بعد فترة تباطؤ أقصر وأقل سطحية في الربعين الأول والثاني.
وكشفت البيانات الصادرة عن معهد إدارة التوريدات الأمريكي أيضاً أن مؤشر مديري المشتريات الخدمي قد سجل قراءة أفضل من المتوقع عند 52.7 نقطة خلال شهر نوفمبر الماضي، مقارنة ب51.8 للقراءة السابقة خلال أكتوبر، وارتفاعاً من أدنى مستوى له مؤخراً عند 50.3 نقطة في مايو.
