يتنافس أكثر من مائة جهة حكومية في هذا العام للفوز بجائزة الحكومات الاجتماعية، حيث تبرز منافسة فعالة في قطاع الصحة،
يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وكما تتضمن المنافسة أكثر من سبعين شخصية حكومية بارزة على جائزة "الشخصيات" هما يعكس التقديم التكنولوجي الملحوظ في أداء الاتصال الحكومي وتقديم خدمات عبر المنصات الرقمية.
وكشف معهد الحكومات الاجتماعية انه تم تعيين لجنة التحكيم التي تضم ممثلين من خمس دول عربية، وهي الإمارات، قطر،لبنان، الأردن، ومصر. ويتألف أعضاء اللجنة من مسؤولين حكوميين سابقين، بالإضافة إلى خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمي ووسائل الإعلام. يتسم تشكيل اللجنة بالتوازن الإقليمي وتمثيل الخبرات المتنوعة، ما يعزز النضج والخبرة في تقييم الاعمال المشاركة.
وأشار المعهد إلي أن جائزة الحكومات الاجتماعية تقدم في أربع فئات رئيسية، وهي فئة المحتوى وفئة المنصات وفئة التطبيقات، بالإضافة إلى فئة تكريم أفضل شخصيات حكومية على وسائل التواصل الاجتماعي. يبرز هذا التنوع في الفئات الذي يعكس التفرغ لتقدير التميز في مختلف جوانب الأداء الحكومي على الساحة الاجتماعية والرقمية.
وقد وضح المهندس أحمد صبري المدير العام للمعهد ايضا انه تم وضع أكثر من خمسة عشر معيارا فنيا لمعايير التحكيم، تنقسم بين معايير رئيسية وفرعية. وقد عملت جنة التحكيم بجدية على تطوير هذه المعايير بحيث تكون دقيقة وشفافة، مع التركيز على
تحديد المعايير القياسية لأداء الحكومات الاجتماعي في المستقبل. تم إعلام جميع المرشحين بمعايير التقييم، مما يعزز الشفافية وادراك نقاط القوة و التحديات.
