يترأس وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير وفد مصر المشارك في الاجتماع الرابع للجنة العليا
للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، الذي سيعقد في البحرين، اليوم الأربعاء ولمدة
يومين، حيث تضم اللجنة كلا من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة
البحرين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة – في بيان لها اليوم – أن الاجتماع سيسلط الضوء على مستجدات
الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول
مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلا عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول
القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة،
وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
وأشارت إلى أنه سيسبق اجتماع اللجنة العليا عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء
اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية بالدول أعضاء المبادرة، حيث ترفع اللجنة التنفيذية
التقرير النهائي أمام اللجنة العليا، الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في
الدول الأعضاء.
ولفتت إلى أنه سيتم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار
في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر، وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات
مختلفة، بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة
القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص
عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.
ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة والصناعة على هامش فعاليات الاجتماع لقاءات مكثفة مع عدد من
كبار المسؤولين من مملكة البحرين تشمل لقاء وزير التجارة والصناعة البحريني وممثلي مجلس التنمية
الاقتصادية البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين” وجمعية رجال الأعمال
وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.
جدير بالذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية
أبوظبي، خلال مايو 2022، بمشاركة مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما
انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال يوليو
2023، وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى
عالمي، تحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، تحفيز النمو القائم على الاستدامة، دعم نمو وتكامل سلاسل
القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
