بقلم : رانيا جول
محلل اسواق في شركة xs.com
يتحدى مؤشر الدولار الأمريكي توقعات خفض أسعار الفائدة مدعومًا بالبيانات القوية وموقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد، مع استمرار التوقعات الإيجابية على المدى القصير. وقد بدأ تعاملات اليوم الجمعة عند مستوى 103.40 نقطة، وهو مستوى محوري ومهم جداً لتحديد اتجاه الأسعار في المدى المتوسط، نظراً لتزامنه مع مستوى المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم.
وخلال تعاملاته الأخيرة يتماسك مؤشر الدولار في منطقة عرضية بين 103.60 و103.15 نقطة، حيث لا يزال المتداولون والمستثمرون في حيرة من أمرهم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده الأسبوع المقبل. وبالرغم من تلاشي الآمال في تخفيض سعر الفائدة، إلا أن الأسواق قامت فقط بتأخير توقعاتها لخفض سعر الفائدة حتى مايو المقبل. وأعتقد أن هذا السبب هو ما يجعل من الصعب على الدولار أن يرتفع بقوة على الرغم من إيجابية البيانات الأخيرة.
ومن وجهة نظري، هناك عنصر واحد فقط قد يدفع مؤشر الدولار في أي من الاتجاهين، وهو مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر يناير، إلى جانب توقعات التضخم. فكما رأينا في وقت سابق من هذا الأسبوع بقيت بعض المؤشرات ضعيفة مثل مؤشر إمباير للتصنيع في نيويورك وأرقام التصنيع في فيلادلفيا، وعليه فإن الضعف في أرقام مؤشر ثقة ميشيغان قد يدفع الأسواق إلى رفع التوقعات بشأن خفض الفائدة في شهر مارس مرة أخرى.
أيضاً إذا نظرنا إلى تقرير مبيعات التجزئة الأخير، فسنجد اشارة إلى النمو على كل المستويات الاقتصادية تقريبًا، ويشير ذلك إلى أن ضغط التضخم الأساسي سيبقى ثابتًا لفترة أطول، ويتزامن ذلك أيضاً مع حقيقة أننا نشهد دفعة منسقة من تصريحات مسؤولي الفيدرالي تدعو لتثبيت توقعات السوق حتى منتصف العام 2024 للخفض الأول، وكذلك استمرار تحذير الأسواق من المبالغة في تسعير توقعات التيسير النقدي قريباً. وأعتقد أن إجراءات تخفيضات أسعار الفائدة ستكون أبطأ من المتوقع.
لذا فمؤشر الدولار يسير نحو تحقيق أفضل أداء له خلال ثلاثة أسابيع منذ ستة أشهر. ففي حين أنه يظهر إمكانية التوقف مؤقتًا في اتجاه جانبي، فإن المجموعة القوية من بيانات وأرقام مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر مديري المشتريات وأرقام الناتج المحلي الإجمالي الأسبوع المقبل قد تشهد استمرار الدولار في سيطرته على الأسواق.
وأعتقد أن الدافع وراء هذه الثقة المتجددة في الدولار هو الأداء الأخير لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. حيث ارتفعت مع تجاوز أحدث بيانات الوظائف للتوقعات، مما يكشف عن سوق عمل قوي. ويعد الانخفاض الكبير في مطالبات البطالة الأولية بمثابة مؤشر واضح على قوة الاقتصاد.
