أكدت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر “إيفانا فلادكوفا هولار” أن السلطات المصرية والصندوق توصلا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية، تحت مظلة الترتيبات الخاصة بتسهيل الصندوق الممدد.
وقالت رئيس البعثة الصندوق – في كلمتها عقب الإعلان عن توقيع الاتفاق بين مصر وصندوق النقد – “لقد تعقدت التحديات الاقتصادية بشكل كبير بسبب المشكلة الأخيرة في غزة، حيث إننا فكرنا في تقديم الدعم من جانب صندوق النقد الدولي لمصر؛ وذلك من خلال حزمة بقيمة 3 مليارات، وتم رفعها إلى 8 مليارات دولار”، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تسعى إلى الحفاظ على الاستدامة وتحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار والحفاظ على منظومة سعر الصرف مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص ودعم تنميته.
وأضافت أن السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل – بشكل سريع – على الجوانب المهمة المرتبطة ببرامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق، منوهة بأن مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات تتمحور حول 6 ركائز، أولا: السلطات اتخذت خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف مرن وقد بدأ ذلك بتوحيد سعر الصرف بين السعر الرسمي والسوق الموازي وسوف يساعد ذلك على زيادة توفير الصرف الأجنبي مع التخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك ، كما أن المنظومة المرنة سوف تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال إلى استهداف التضخم.
ثانيا : تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة، ولذلك نحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة الأساسي بقيمة 600 نقطة أساس بالإضافة الى 200 نقطة التي زيادتها في الشهر الماضي.
ثالثا: ضبط الأوضاع المالية العامة من أجل الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، وقد تم الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية، والعمل على بيع حجم من الأصول من أجل الحد من المديونية.
وقالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى مصر “إيفانا فلادكوفا هولار” إن رابع ركيزة في مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات جاءت من خلال “تطبيق إطار جديد من أجل التباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية؛ بما في ذلك المشروعات التي تعتبر خارج الموازنة، وقد أشارت السلطات المصرية إلى أنها سوف تحد من الإنفاق على الاستثمارات من جميع المصادر، ونرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء والذي قام بوضع آلية مراقبة ووضع تحت رقابته وإشرافه بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وتحت رقابة الجهات المعنية”.
وأضافت أن خامس هذه الركائز هي “تقديم مستويات كافية من الانفاق الاجتماعي للفئات الهشة، بالإضافة الى تدابير مطبقة وتم الاعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتماعية للسنة المالية (2024 – 2025) ، وقد أشارت السلطات المصرية إلى أنه سوف تستأنف تقديم الدعم من أجل ضمان توفير مستوى معيشي جيد للأسر التي تضررت بسبب ارتفاع الأسعار”.
وتابعت أن سادس ركيزة: “تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والإصلاحات من أجل تحقيق العدالة والتي سوف يكون لها أهمية كبيرة لإطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص والإصلاحات الأخيرة سوف تقضي على المعاملة التفضيلية الضريبية وتعتبر خطوة في الاتجاه السديد ، منوهة بأن الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول منذ منتصف 2023 هى من التطورات الإيجابية التي من شأنها أن تساهم في زيادة ثقة السوق من جانب المستثمرين”.
وأوضحت رئيس بعثة الصندوق أن كل هذه الركائز سوف يدعمها الصندوق بالإضافة إلى الشركاء الإقليميين والدوليين لمصر الذين سيلعبون دورا مهما في العمل على تنفيذ السياسات والإصلاحات ، مشيدا في هذا السياق بصفقة الاستثمار الأخيرة (رأس الحكمة) والتي سوف تساعد على تخفيف الضغوط التمويلية الأخيرة.
وقدمت – في ختام كلمتها – بالشكر للسلطات المصرية على الحوار البناء وعلى ترحيبهم وتعاونهم القوي من أجل الانتهاء من حزمة الإصلاحات وذلك من أجل الانتهاء من عملية المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة تسهيل الصندوق الممدد،” ونتوقع تقديم هذا الطلب إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر مارس الحالي”.
