أشار هيثم الفلاح خبير الاستثمار الدولي إلى أن مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد حققت 29 اتفاقية بمتوسط 49 مليار دولار مع بعض دول الاتحاد الأوروبي ، بجانب 6 اتفاقيات بمتوسط 18 مليار دولار مع دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي ، وتواجه الحكومة الجديدة تحديات جسام في مجال القطاع الصناعي ، ويحتل السوق الأوروبي نسبة 40% من الصادرات المصرية ، وحددت أوروبا بعض المعايير البيئية واشتراطات محددة لدخول المنتجات المستوردة إليها ، كما تستهدف مصر من خلال المدارس الفنية توفير عمالة فنية مدربة ، كما تبنت مبادرة " ابدأ " بالشراكة مع إحدى الشركات لتطوير التعليم الفني ونقل تكنولوجيا حديثة للصناعات .
وأضاف عمرو الفندي رئيس شعبة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات خلال حواره لبرنامج ( أوراق اقتصادية ) أنه لكي تتماشى الدولة المصرية مع معايير أوروبا يجب عليها تحسين الطرق المستدامة التي تعمل بها ، وتقوم وزارة الصناعة بتشجيع الشركات لتحسين وضعها البيئي من خلال تمويلها بفائدة متناقصة ، والدولة المصرية قادرة على إنتاج منتج مطابق للمواصفات ، لما تمتلكه من كفاءات وكوادر جيدة ، بجانب هيئة سلامة الغذاء وما تقوم به لتطوير المنشآت الصناعية ، للوصول بها لمستويات عالمية ، مما يرفع كفاءة المصانع للدخول بها للسوق الأوروبي .