كتب : امين قدري
حرصاً على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات التي تشغل الرأي العام، واستعراض الجهود المبذولة من جانب الحكومة في هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء الاجتماع الأول للحكومة في تشكيلها الجديد.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة لأهم التكليفات التي تم توجيهها للسادة الوزراء اليوم خلال الاجتماع الأول للحكومة، عقب أدائها لليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الأسبوع الماضي، لافتا إلى حضوره بمجلس النواب، وكامل تشكيل مجلس الوزراء بالأمس، لإلقاء بيان الحكومة، وتسليم برنامج عملها خلال الفترة القادمة للبرلمان، تمهيداً لبدء مختلف اللجان النوعية بمجلس النواب، مناقشة واستعراض مختلف مكونات ومحاور هذا البرنامج.
ونوه رئيس الوزراء إلى أنه حرص في بداية اجتماع الحكومة اليوم على توجيه الشكر لكافة الوزراء من أعضاء الحكومة السابقة على ما بذلوه من جهود غير مسبوقة في ظل تحديات كبيرة، لافتا إلى أنه انتقل بحديثه خلال الاجتماع اليوم، للتأكيد على مجموعة من الثوابت، وهى: أن مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة الحكومية تعمل كفريق واحد، قائلا:" صحيح كل وزير معنى بملف خاص به، ولكن في النهاية لابد من العمل الجماعي، والتنسيق العرضي بين الوزراء وبعضهم البعض، وصولا لتحقيق تأثير ومردود إيجابي لدى المواطن" .
فيما يتعلق باستفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء، لافتا إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة؛ موضحا ذلك بمثال التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه النقطة المهمة، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار، والأهم في هذا الشأن هو دمج وإعادة هيكلة الهيئات داخل كل وزارة، وقمنا من خلال أحد المكاتب العالمية بإعداد دراسة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونعمل على تفعيل جوانب هذه الدراسة بشكل واقعي خلال الفترة المقبلة.
وفي سؤال حول الصناعة وخطة تشغيل المصانع المتعثرة خلال السنوات القادمة، نوه رئيس مجلس الوزراء عن أن هذا الموضوع سيتحدث فيه باستفاضة كبيرة السيد الفريق/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وأشار إلى أنه وفقًا لبرنامج الحكومة فإن الصناعة تأتي على رأس الأولويات خاصةً موضوع المصانع المتعثرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: قمنا في الفترات السابقة بدراسة هذا الموضوع بصورة تفصيلية جدًا، ووجدنا أن المصانع المتعثرة تنقسم إلى شقين: الأول بعض المصانع التي لم تجري منذ البداية دراسات جدوى صحيحة وشرعت في تنفيذ المشروع وفوجئت بخسائر كبيرة جدًا وهو أمر ليس له أي علاقة بالأزمة الاقتصادية، والشق الثاني هي مصانع كانت تعمل بشكل جيد ولكن الأزمات الاقتصادية المتعاقبة أدت إلى تعثرها، وهذا النوع الثاني هو الذي تستهدف الحكومة مساعدتها على العودة للعمل مرة أخرى عبر تقديم الحوافز.
وأضاف: تكمن المشكلة لدى النوع الثاني أنه تعثر نظرًا لاقتراضه من البنوك للأغراض الصناعية، وبعد الأزمة الاقتصادية أصبح عميلاً متعثراً لدى البنوك، لذلك تتدخل الحكومة بتمويلات ميسرة بفوائد مخفضة ليتمكن من العودة والاستمرار في الإنتاج. وأكمل رئيس الوزراء، حديثه قائلاً: ولذلك تم عمل مبادرة بأن تتحمل الدولة جزءا كبيرا من الفائدة للمنشآت الصناعية ويستفيد منها على الأخص هذه النوعية من المصانع.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: ولكن الأهم هي المصانع التي نستهدف إنشاؤها في مصر، وقد تم حصر 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة، ولو تمكنا من توطين هذه الفرص وبدأت في الإنتاج بما يلبي احتياجات السوق المحلية، فإنها ستوفر على الدولة 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية.
وتابع: هذا ما تعمل الحكومة عليه وما تريد التركيز عليه خلال السنوات الثلاث القادمة، مما يزيد من الإنتاج ويحقق وفرا من العملة الأجنبية.
وأكد رئيس الوزراء على أنه من غير القدرة على حل مشكلة الفجوة الدولارية ما بين موارد الدولة واحتياجاتها، سنظل في هذا النوع من الصدمات، ويظل الحل الوحيد هو أن تكون إيرادات الدولة المصرية أكبر من نفقاتها وذلك من خلال التركيز على القطاعات المختلفة التي تم وضعها ضمن برنامج الحكومة، على رأسها الصناعة.
وفي سؤال حول تداول بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قرار حكومي بوقف خطة تخفيف الأحمال م، وعقب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: هو موضوع لم نكن ننوي الإعلان عنه، ولكني كلفت عددا من السادة الوزراء المعنيين بتنفيذ تجارب على الأرض حول جاهزية وقف تخفيف الأحمال، بهدف حساب وتقدير الاحتياجات الفعلية اليومية الحقيقية في الأحوال العادية من الوقود، بهدف ضمان الجاهزية بالاحتياجات اللازمة من الوقود بالإضافة إلى الشحنات التي سبق الإعلان عنها لتغطية احتياجات شهور فصل الصيف.
أضاف هذه الشحنات التي سبق الإعلان عنها أقوم بمتابعتها بشكل يومي، لذلك فإن الهدف من التجربة كان القياس الفعلي للاحتياجات من الوقود، والتأكد من الجاهزية للتنفيذ عند الإعلان عن وقف تخفيف الأحمال على خلفية واقعية من الاحتياجات دون مفاجآت تحدث بإذن الله.
وأكد رئيس الوزراء، أن التجربة ليس معناها وقف تخفيف الأحمال.
وفي سؤال حول رؤية الحكومة حول سياسة الاقتراض الخارجي ومعالجة مستوي الدين الخارجي، عقب الدكتور مصطفى مدبولي، قائلًا: نحن لدينا رؤية واضحة جدًا سبق الحديث عنها للسيطرة على الدين الإجمالي للدولة والذي يشمل الدين المحلي والدين الخارجي.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلًا: ووفقًا لآخر الأرقام والتي سيعلنها البنك المركزي عن شهر مارس، انخفض الدين الخارجي برقم كبير، وإن شاء الله بمجرد الانتهاء من أرقام 30 يونيو ويتم الإعلان، سيري المصريون انخفاضا كبيرا للدين الخارجي، وهو أمر مصحوب بكل الخطوات الاصلاحية التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الاستثمارات التي دخلت لمصر من خلال مجموعة من الصفقات.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك هدفا واضحا وموجودا بالتفصيل ببرنامج الحكومة للسنوات الثلاث القادمة، يتضمن خطوات تخفيض مستوي الدين بشقيه المحلي والإجمالي، والمستهدفات لكل عام على حدة من السنوات الثلاث، كما لدينا رؤية حول هذا الأمر حتى عام 2030.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن اجتماع الحكومة اليوم شهد أيضاً الحديث عن برنامج عمل الحكومة، لافتاً إلى أن مصداقية الحكومة وثقة المواطن بها سترتبط بمقدار التزام الحكومة بتنفيذ ما تعهدت به في برنامجها، وبالتالي فإن كل وزير سيكون له مُستهدفات واضحة في إطار هذا البرنامج، يكون مُلتزماً بها، وسيتابعه مجلس الوزراء عبر آليات كثيرة لمتابعة الأداء، كما سيرفع مجلس الوزراء تقاريره كل 3 أو 6 أشهر لمجلس النواب، ومكتب السيد رئيس الجمهورية، لنؤكد على حجم ما تم انجازه من مُستهدفات ضمن برنامج عمل الحكومة، وستكون هناك متابعة شهرية لما سيتم تنفيذه على الأرض من برنامج الحكومة، مؤكداً: "إننا لا نملك رفاهية الوقت، ونريد التحرك سريعاً جداً، ويلمس المواطن في أسرع وقت الإنجاز على الأرض، فيما يخص القضايا التي تمس حياته".
أضاف تم التركيز خلال برنامج عمل الحكومة على التعامل مع مشاكل المواطنين من خلال مجموعة من المحاور التي تم استعراضها في بيان الحكومة أمام مجلس النواب، وهي 4 محاور رئيسية، مضيفاً ان كُل محور منها يترجم إلى مجموعة من البرامج والمشروعات سيتم من خلالها متابعة التنفيذ على الأرض.
وفي الختام أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على التواصل المستمر من خلال هذا النوع من المؤتمرات.
