-        الذكاء الاصطناعي يتلاعب بأسعار سوق العقارات.. تواطؤ لا يمكن وقفه

كتب : غادة حلمي

يبدو أن التواطؤ الخوارزمي، ينتشر إلى المزيد، والمزيد من الصناعات، وآخرها أسعار سوق العقارات، وقد لا تكون القوانين الحالية لهذا القطاع غير مجهزة لوقف تجاوزات الذكاء الاصطناعي.

واجه شركة برمجيات إدارة الممتلكات”ريل بيدج“( RealPage)، المطورة لأداة ذكاء اصطناعي تحدد أسعار سوق العقارات بصورة مربحة، دعاوى قضائية أمريكية تتهمها بالتلاعب، وممارسة سياسة “تثبيت أسعار عالية”، تتتافي مع “قواعد السوق الحرة” في سوق العقارات باستخدام التكنولوجيا، وهي مشكلة تتعدى حدود القطاع العقاري، ولا توجد حتى الآن قوانين قادرة على وقفها، وفقاً لتقرير “ذا أتلانتيك”.

ما هو تثبيت الأسعار العالية؟ ولماذا هو غير قانوني؟

يحدث تثبيت الأسعار العالية، عندما يتفق قادة شركات متنافسة في نفس الصناعة “سوق العقارات” على رفع أسعار منتجاتهم أو خدماتهم، مما يعده المشرعون تلاعباً يقمع اقتصاد السوق الحرة، وذات يوم، وصف القاضي الأمريكي الراحل أنطونين سكاليا تحديد الأسعار العالية بأنه “الشر الأعظم” في قانون مكافحة الاحتكار.

ويعاقب القانون الأمريكي، على جريمة التلاعب باقتصاد السوق الحر بالسجن حتى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 100 مليون دولار.

وفر برنامج إدارة العقارات التابع لشركة “ريل بيدج”، “ثغرة” تمكن الخوارزميات، من التلاعب بالأسعار في سوق العقارات، حيث تقوم أداة الذكاء الاصطناعي برفع أسعار سوق العقارات الأخرى تلقائياً عند ملاحظة رفع أحد الملاك للأسعار.

ومع زيادة عدد الملاك الذين يرفعون أسعارهم، تتضخم الأسعار على نطاق أوسع دون أن يتدخل الفاعلون في الصناعة، أو يتواطؤون بشكل مباشر.

والدعاوى الأمريكية المرفوعة ضد “ريل بيدج”، تتهم أصحاب العقارات بالتواطؤ من خلال تبادل معلومات حساسة حول ممتلكاتهم، وهي معلومات “يحرصون عادةً على حمايتها بشدة”، كما يوضح أستاذ القانون بجامعة تينيسي ومحامي مكافحة الاحتكار السابق في وزارة العدل الأمريكية، موريس ستاك.

وهذا السلوك غير معتاد في تحديد أسعار سوق العقارات، مما يعزز الاتهامات المتعلقة باستخدام الأداة، وتشجيع الممارسات الاحتكارية.

تدعي دعاوى قضائية أمريكية أخرى، أن الشركة تضغط على من يرفض المشاركة والامتثال لمقترحات التسعير من جانبها، كما يزعم موظفون سابقون أن العملاء يتعرضون لتهديدات بالطرد من المنصة إذا رفضوا الاقتراحات المقدمة.

وتسلط هذه الدعاوى، الضوء على التحدي الكبير في تحديث قوانين مكافحة الاحتكار لتشمل الممارسات المستندة إلى الخوارزميات، والذكاء الاصطناعي في الصناعات، وآخرها سوق العقارات.

وإذا نجحت “ريل بيدج” في التصدي لهذه القضية، فقد يمهد ذلك الطريق لمزيد من التواطؤ القائم على الذكاء الاصطناعي في الأسعار غير المبررة في سوق العقارات.