كتب : محمد الخولي
بدأت الإمارات، أمس الثلاثاء، تنفيذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم التسويق عبر الهاتف، الذي يتضمن فرض غرامة مالية تصل إلى 150 ألف درهم على المخالفين، ووقف النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب من السجل، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وحماية المستهلكين.
أكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، بدء تنفيذ القرار الوزاري لتنظيم التسويق عبر الهاتف، اعتباراً من الثلاثاء، وذلك بعد مرور شهرين على نشره في الجريدة الرسمية.
أشار آل صالح، إلى أن القرار يتضمن غرامة تصل إلى 150 ألف درهم على المخالفين، بالإضافة إلى إيقاف النشاط، وإلغاء الترخيص، والشطب من السجل موضحا أن القرار، الذي جاء بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية، يهدف إلى تنظيم وضبط المكالمات التسويقية بما يحقق حماية أفضل للمستهلكين ويوفر نظاماً أكثر تنظيماً للشركات كما يطبق القرار على جميع الأفعال التي تخالف قرار مجلس الوزراء رقم (56) لعام 2024، والمتعلق بتنظيم المكالمات التسويقية، وفقا لتصريح آل صالح.
أضاف آل صالح، أن الجزاءات تشمل تحذيرات، وغرامات، وإيقاف الأنشطة جزئياً أو كلياً لمدة تتراوح بين 7 و90 يوماً، بالإضافة إلى إلغاء التراخيص والشطب من السجل التجاري، بما في ذلك قطع خدمات الاتصالات.
وتابع: كما تتضمن الجزاءات الفردية، جزاءات بالتنسيق مع شركات الاتصالات، مع عقوبات مشددة على المخالفات المتكررة خلال 6 أشهر.
وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، أنه يتوجب على الشركات الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة لمزاولة نشاط التسويق عبر الهاتف، ويمنع الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية لمنتجات، أو خدمات بأسمائهم، أو نيابةً عن آخرين.
وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، قد أعلنتا في يونيو الماضي، عن صدور قرار بشأن بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، والمخالفات، والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفته.
وتنطبق أحكام القرار، على جميع الشركات المرخصة في الإمارات، بما في ذلك الشركات في المناطق الحرة، التي تسوق المنتجات والخدمات عبر المكالمات الهاتفية التي يجريها موظفوها أو وكلاؤها للترويج للمنتجات، أو الخدمات من خلال أرقام الهاتف الثابتة أو المتنقلة، وتشمل الرسائل النصية والتسويقية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.
وتنفيذ قرار التسويق عبر الهاتف، يقع ضمن اختصاصات وزارة الاقتصاد، وذلك بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والمصرف المركزي، وسلطات الترخيص المحلية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والجهات المعنية.
