كتب : رشا حسين
بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (صندوق الثروة السيادي) تلقي طلبات لشراء صكوك لأجل 3 سنوات وسندات خضراء تستحق في عام 2032، حسب وثيقة مصرفية اطلعت عليها وكالة «رويترز».
وأشارت الوكالة إلى أن السعر الاسترشادي لبيع الصكوك نحو 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية و135 نقطة أساس فوق المؤشر نفسه لسندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار.
في الشهر الماضي، حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على تسهيلات ائتمانية دوارة لأغراض مؤسسية عامة تبلغ قيمتها 56.2 مليار ريال (15 مليار دولار)، فيما ستحل التسهيلات الجديدة محل تسهيل ائتماني دوار بالقيمة نفسها متُفق عليه في عام 2021.
كما وقع الصندوق اتفاقية التسهيلات مع تحالف دولي متنوع يضم 23 مؤسسة مالية من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط وآسيا.
فيما يعتبر الحصول على هذه التسهيلات الائتمانية امتداداً لإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لاستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات التمويلية.
تمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسة الأربعة لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
كان صندوق الاستثمارات العامة حصل على تصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ من وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
أما في يونيو الماضي، فأعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية تسعير أول إصدار له من السندات المقومة بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه إسترليني، (826 مليون دولار) وبتغطية اكتتاب تجاوز 6 أضعاف الإصدار ضمن برنامجه للسندات الأوروبية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع إستراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
جمعت المملكة العربية السعودية في وقت سابق من العام 5 مليارات دولار في عملية بيع صكوك على ثلاث شرائح وسط طلب قوي من المستثمرين.
