كتب : محمد الخولي
أصدرت قاضية أميركية حكماً أمس الجمعة لصالح تطبيق «واتساب» المملوك لشركة «ميتا بلاتفورمز» في دعوى قضائية تتهم مجموعة «إن إس أو» (NSO) الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق الرسائل لتثبيت برامج تجسس أتاح مراقبة 1400 شخص.
خلصت القاضية فيليس هاميلتون بالمحكمة الجزئية في أوكلاند بولاية كاليفورنيا إلى أن مجموعة «إن إس أو» مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وقالت هاميلتون إن الدعوى ستحال الآن إلى المحاكمة بشأن مسألة التعويضات فقط. ولم ترد مجموعة «إن إس أو» على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق.
رئيس تطبيق «واتساب»، ويل كاثكارت، قال إن الحكم يمثل انتصاراً للخصوصية، مضيفاً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برمجيات التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية».
أضاف «ينبغي لشركات المراقبة أن تعلم أنه لن يتم التسامح مع التجسس غير القانوني».كما قال متحدث باسم تطبيق «واتساب» إنهم ممتنون لهذا القرار، معلقاً «نحن فخورون بالوقوف في وجه مجموعة (إن إس أو) ونشكر المنظمات الكثيرة التي دعمت هذه القضية، لن يتوقف (واتساب) أبداً عن العمل على حماية الاتصالات الخاصة للأشخاص»، فيما رحب خبراء الأمن الإلكتروني بالحكم.
إلى ذلك وصف كبير الباحثين لدى مختبر «سيتيزين لاب» الكندي لمراقبة الإنترنت، جون سكوت رايلتون، الحكم بأنه تاريخي، موضحاً أنه ستكون له «تداعيات كبيرة على صناعة برامج التجسس».
رايلتون قال في رسالة «لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء ادعاء يفيد بأنهم غير مسؤولين عن أي شيء يفعله العملاء بأدوات القرصنة الخاصة بهم، يوضح حكم أن مجموعة (إن إس أو) مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين».
رفع «واتساب» في عام 2019 دعوى قضائية ضد مجموعة «إن إس أو» سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهماً إياها بالوصول إلى خوادم «واتساب» دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج «بيغاسوس» على الأجهزة المحمولة للأشخاص المستهدفين.
وأشارت الدعوى إلى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
تقول شركة «إن إس أو» إن برنامج «بيغاسوس» يساعد وكالات إنفاذ القانون والمخابرات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وإن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال وعتاة المجرمين.
كما قدمت «إن إس أو» طعناً أمام محكمة في عام 2020 على رفض منحها «الحصانة القائمة على السلوك»، وهو مبدأ في القانون العام يحمي المسؤولين الأجانب الذين يتصرفون بصفتهم الرسمية لكن محكمة الاستئناف الأمريكية في سان فرانسيسكو أيدت الحكم في عام 2021.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في العام الماضي استئناف مجموعة «إن إس أو» المقدم أمام محكمة أقل درجة، الأمر الذي سمح باستمرار الدعوى القضائية.
