كتب : اسلام توفيق
حددت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات القطاع وتصل قيمتها نحو 50 ألف ريال (حوالي 13330 دولار) أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة.
وتمنح الهيئة المُبلغ المكافأة وفقاً لسلطتها التقديرية، على أن تراعي شروطاً عدة، منها:
ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه.
أن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة و أن يكون المُبلِّغ شخصاً طبيعياً
ألا يكون المُبلِّغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجاً أو صهراً أو قريباً حتى الدرجة الرابعة لأي من منسوبي الهيئة.
ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة.
ألا يكون الإبلاغ عن المخالفة من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفاً عاماً أو ما في حكمه.
ألا يدلي المبلغ للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.
أن تكون المخالفة محل البلاغ مما عوقب عليها بغرامة مالية، وأن تُحصل الهيئة مبلغ الغرامة.
وجاء ذلك ضمن مسودة قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها التي كشفت عنها حديثاً الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتم طرحها على منصة “استطلاع” الحكومية لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها.
أوضحت الهيئة أنها تتلقى البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها وعبر الوسائل المنصوص عليها في المسودة وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن معلومات عن اسم المُبلِّغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه، واسم المُبلَّغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه، ووصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها بشكل دقيق وكامل مع البيانات والوثائق والأدلة الداعمة للبلاغ. وإبداء رغبة المُبلِّغ في الحصول على المكافأة من عدمها.
أضافت المسودة المقترحة أنه يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة حق المبلِّغ في الحصول على المكافأة.
أوضحت أن مبلغ المكافأة لا يتجاوز 50 ألف ريال، أو ما يعادل (1%) من قيمة الغرامة المالية المحصلة، أيهما أقل. وتراعي عند تحديد مبلغ المكافأة دور البلاغ في إثبات المخالفة؛ بما في ذلك أهمية المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها ومدى خطورة المخالفة وأهميتها وحجم المخاطر التي واجهها المبلغ عند تقديم البلاغ، وحجم الأضرار التي كانت ستنجم عن آثار المخالفة لو لم يبلغ عنها، ومدى توافر المعلومات الواردة في البلاغ، وكونها متاحةً للعموم من عدمه، ومدى تعاون المبلغ في حال التواصل معه، ومدى إسهام المبلغ في إقناع أطراف أخرى بالتعاون في شأن موضوع البلاغ.
الهيئة الوطنية للأمن السيبراني
صدر الأمر الملكي الكريم رقم (6801) بتاريخ 1439/2/11هـ (فبراير/شباط 1017)، بالموافقة على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وارتباطها بمقام العاهل السعودي لتكون الجهة المختصة في المملكة بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والبنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات والأنشطة الحكومية.
ولا يخلي ذلك أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها.
ولقد عرّف تنظيم الهيئة الأمن السيبراني على أن المقصود به “حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية ومكوناتها من أجهزة وبرمجيات، وما تقدمه من خدمات، وما تحويه من بيانات، من أي اختراق أو تعطيل أو تعديل أو دخول أو استخدام أو استغلال غير مشروع، كما يشمل هذا المفهوم أمن المعلومات والأمن الإلكتروني والأمن الرقمي ونحوها”.
