كتب : أحمد سليمان – وسيم إمام

تم توقيع بروتوكول تعاون بين محكمة النقض ووزارة الاتصالات تطوير منظومة العمل القضائي والإداري باستخدام أحدث التكنولوجيات ووفقا للمعايير العالمية وذلك في إطار العمل على بناء مصر الرقمية لإحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين حيث يهدف البروتوكول لإتاحة خدمات المحكمة عبر منصة مصر الرقمية والتي تم إطلاقها بشكل تجريبي في يوليو الماضي لتوفير الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين بشكل يضمن جودة الخدمة وسهولة الحصول عليها وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الله عمر شوضة ـ رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث وقع البروتوكول  كل من المستشار محمد حسن عبد اللطيف ـ نائب رئيس محكمة النقض ورئيس العلاقات الدولية، والمهندسة غادة لبيب ـ نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي.

من جهته أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات أن البروتوكول يهدف لربط محكمة النقض بمنظومة التقاضي وذلك في إطار التعاون مع وزارة العدل لتنفيذ مشروع عدالة مصر الرقمية ومشروع توثيق وحفظ تراث محكمة النقض بقيمة 120 مليون جنيه.

ومن جهته أشار المستشار عبد الله شوضة ـ رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول من شأنه تسخير وسائل التقنية بمحكمة النقض وذلك ضمن طفرة تقنية شاملة تحقق نقلة نوعية بمنظومة العمل القضائي تقوم علي محورين أساسيين: الأول ربط المحكمة بالجهات القضائية المختلفة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مما يؤمن ويسهل العمل الإداري ويساهم في إنجاز القضايا كما يتضمن المحور الثاني إتاحة خدمات محكمة النقض للمواطنين وتيسير الحصول عليها من خلال منصة مصر الرقمية .

أضاف تبلغ مدة العمل بهذا البروتوكول عامين، ويتضمن تنفيذ عدد من المشاريع؛ منها مشروع تطوير مركز معلومات محكمة النقض وتوفير التدريب المتخصص للعاملين بالمركز  وتنفيذ مشروع أرشفة القضايا المتداولة والذي يبلغ نحو 5 ملايين قضية وتقديم خدمات اإلكترونية مستحدثة للمواطنين عن طريق الهواتف المحمولة.