ويشير تقرير لوكالة بلومبيرج إلى أن الاختفاء السريع للمنتج من الأسواق يرتبط بحيلة يلجأ إليها السماسرة وشركات التجزئة تسمح لهم بالحصول على الجهاز النادر تواجده بالأسواق ومن ثم إعادة بيعه مقابل مبالغ مالية مرتفعة وصلت إلى نحو 3 أضعاف السعر الأصلي الذي أعلنت عنه شركة "سوني" إبان طرح الجهاز بالأسواق.
ولطالما تواجد السماسرة في مشهد مبيعات منصات سوني للألعاب الإلكترونية ولكن تبعات جائحة كورونا هذا العام عززت من تواجدهم في المشهد وتسببوا في حدوث أزمة كبيرة على سبيل المعروض بالسوق قد تلقي بظلالها السلبية على آفاق أعمال الشركة على المدى الطويل، بحسب ما ذكره محللون لوكالة بلومبيرغ.
وتسبب ظهور السماسرة في المشهد أيضا في حالة من الغضب العارم بين مستخدمي الألعاب الإلكترونية حول العالم مع حملات إلكترونية على "تويتر" تنادي بمقاطعة السماسرة وشركات التجزئة الصغيرة التي تبيع الوحدة الواحدة من الجهاز الجديد بنحو 1300 دولار إلى 1400 دولار ما يزيد بنحو ثلاثة أضعاف عن السعر الذي أعلنته "سوني" في نوفمبر الماضي حول مستويات 500 دولار.
ولا تلوح حلول في الأفق للتغلب على هذا الأمر مع حقيقة مفادها أن سلاسل الإمداد المتعلقة بتصنيع مكونات الجهاز تضررت بشدة بفعل تبعات الجائحة ما يجعل من عملية الإسراع في التصنيع أمرا شبه مستحيل وسط ندرة لبعض المكونات الرئيسية على غرار الشرائح الإلكترونية التي تدخل في صلب تصميم الجهاز والمعالج الخاص به.
وتلقي ندرة الجهاز بالسوق أيضا بظلالها على مبيعات ألعاب الشركة ما قد يهدد بتضرر مبيعات الشركة بوجه عام مع حقيقة أخرى مفادها أن الشركة تحقق الجانب الأكبر من الأرباح من مبيعات الألعاب وليس من مبيعات وحدة التحكم والتي تكاد تباع بسعر التكلفة أو حتى بالخسارة، بحسب ما ذكرته الوكالة.
