المصريه-هي-الاتصالات

  •  

         بقلم : اسماء حسنى

     

    كما سبق ان اكدت فى مقالى السابق ، فى نفس هذا المكان ، ان تقدم الدول لم يعد يقاس بموقعها الجغرافي ، وجودها علي مجري انهار، وجود موارد طبيعيه .....الخ انما يقاس تقدم الدول بمعيار تقدم قطاع الاتصالات بها

     

    الصراع القاءم حاليا بسبب عدم وجود محددات واضحه للصناعه وعلاقات الشركات العامله بعضها البعض من حيث اهدافها والتزامتها.

    نعود مره اخري لاهميه توطين صناعه الاتصالات وكما ذكرنا ان توطين الصناعه له هدف هام وهو الحفاظ علي محددات الامن القومي ، واستغلال العنصر البشري بتدريبه وتاهليه ليكون نواه صناعه الاتصالات لسد احتياجات السوق المحلي

     

    شركات المحمول،،،، 

    لو القينا الضوء علي اهدافها ودورها في بناء كوادر وطنيه مع ضخ استثمارات لصالح مصر لوجدنا ان هذه الشركات -وهذا بناء علي حديث طويل مع صديقه تعمل منذ اكثر من ربع قرن في هذه الصناعه -تقوم باحلال العماله المصريه و لا تهتم بتدريب الكوادر الوطنيه مستنده الي اتباع سياسات تقشف بالرغم من الاستعانه بعماله اجنبيه غير ذات خبره او  تضاول سنوات خبراتها او نقل موظفينها الغير مرغوب فيهم الي بلدنا الحبيب بدل من التخلص منهم نهاءيا وطبعا تكلفه العامل الغير مرغرب فيه يتجاوز كل حدود تكلفه العامل المصري مما يوثر علي التكلفه النهاءيه ويتحملها العميل المصري وايضا العامل الاجنبي بقوم بتحويل مستحقاته لبلده الام  والنتيجه هي تدني مستوي العماله وارتفاع تكلفته   مما ينعكس علي مستوي الخدمه   وايضا يجعل الصناعه عنصر طارد للموارد البشريه بدل من كونها عنصر جاذب لعدم وجود رويه واضحه للتدرج الوظيفي للعاملين بها

    من حيث الاستثمارات نجد ان الشركات الام لم تضخ الاستثمارات الكافيه للتوسع في الشبكات والاجهزه وتدريب الكوادر البشريه واعتمدت علي القطاع المصرفي الوطني لتمويل توسعتها وبالتالي تحويل ارباحها لخارج البلاد ... الخ

     

    بجانب اهم  عامل وهو العامل الامني خصوصا بعض حدوث بعض من المشاكل الامنيه من احدي شركات المحمول .

     

    #المشكله-هي-الحل#

    #المصريه-هي-الاتصالات#

    مما ما سبق يكون الاتجاه القوي هو تغير هويه الشركه الوطنيه لتكون هي شركه الاتصالات الراءده لتحقيق محاور كثيره منها:

    - العمل علي جذب كوادر وطنيه ذات خبرات متعدده للعمل بها

    - العمل علي خلق جيل من الكوادر الوطنيه بغرض سد احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج مع ربطها بسياسات التعليم ومراكز البحث والابتكار العلمي .

    - وهنا ،  يجب علي الشركه المصريه التقدم للحصول على رخصة محمول، وخصوصا إن الحكومة  تعتزم طرح خدمات الجيل الرابع العام القادم . مع طرح خدمات الجيل الرابع سيتم التوسع في الخدمات المعلوماتيه من خلال المحمول مثل الدفع الالكتروني والتعاملات الحكوميه والبيانات الطبيه...الخ مع تامين شبكات الاتصالات للحفاظ علي سريه وخصوصيه البيانات-لنا في تامين الشبكات حوار اخر-

     

    سيكون هناك حديث عن حمايه الاستثمارات الاجنبيه عن طريق حمايه سوق الصوت لحمايه استثمارات هذه الشركات  

    وحصتها السوقيه مع فتح المجال للشركه الوطنيه لسوق البيانات  ومع وجود الشركه المصريه الوطنيه للاتصالات حزء من القطاع الحكومي ممكن ان تحصل الشركه على الرخصة الرابعه فى إطار ما يُسَمَّى بـ"الترخيص الموحد للاتصالات"، أو من خلال مزايدة، أو بالأمر المباشر استنادا الي ان الرخصه الاولي للمحمول كانت ملكها وهذا امر متروك للحكومه والقياده السياسيه حتي وجود برلمان.

     

    الاستفاده من تعظيم دور المصريه للاتصالات ككيان وطني ممكن ان تضخ فيه استثمارات القطاع المصرفي المحلي لضمان الاحتفاظ بالعاءد داخل مصرنا الحبيبه وتحقيق احتياجات الامن من تطبيقات متنوعه مثال التتبع للمركبات والافراد  -للتتبع حديث خاص-

     

    زرع الاحساس بتوطين الصناعه والكوادر العامله بها سيزيد من فرص مصر لتتولي دور الرياده في هذه الصناعه واكبر تاكيد انطلاق اوراسكوم للعالميه من مصرنا الحبيبه وبكوادرنا الوطنيه وخبرات هذه الكوادر هي التي عادت لتتولي دور الرياده في شركتنا الوطنيه.

     

    اذا #المصريه-هي-الاتصالات#

     

    بمعادله حسابيه بسيطه لو بدات الشركه الوطنيه المصريه والتي تملك من ٥-٦ مليون خط ارضي بفتح امكانيه وجود عدد ٣ خطوط محمول لكل خط ارضي مع تقديم خدمات الجيل الرابع ستتحصل الشركه في بدايتها علي ٥٠٪ من حصه الشركات الاخري العامله في السوق المصري.

    في المقابل يمكن ان يتم تعويض شركات المحمول عن طريق تخفيض اسعار خطوط الربط مثلا او استغلال الشركه المصريه للبنيه التحتيه لشركات المحمول وعدم السماح لها ببناء بنيه تحتيه للمشاركه في العاءد الناتج عن الحصه السوقيه لخدمات الجيل الرابع...الخ

     

     

    بناء كوادر وطنيه بنفس منطق صناعه البرمجيات سيساعد علي الاكتفاء بالكوادر الوطنيه من السوق المحلي مع امكانيه تصدير بعض من الكوادر للاسواق الوطنيه

     

     

    كما وضحنا سابقا ان هذا كله لن يكون مبني علي اي سياسات احتكاريه او حمايه قانونبه ولكن سيكون مبني علي قدره تنافسيه ، قدره علي بناء استرتيجيات وخطط منكامله مع الجهاز الحكومي ملبيا احتياجات السوق المحلي والتخطيط للتصدير من تقنيات وخبرات وشبكات

     

    للحديث بقيه عن السياسات...

    للحديث بقيه عن السياسات...

    حمّل تطبيق جريدة عالم رقمي الآن