- جوجل تفرض رسوم تتراوح بين 45- 245 دولارا وفقا لنوعية طلب الكشف عن معلومات المستخدمين
- أبلغت Google عن عدد قياسي من الطلبات للكشف عن معلومات المستخدمين تجاوز 236 ألف مستخدم بنسبة زيادة 34 %
- زاد عدد طلبات الحصول على معلومات المستخدمين بنسبة 21٪ في النصف الأول من عام 2020.
- قفز عدد المستخدمين المتأثرين من 175.712 في النصف الثاني من 2019 إلى 235.449 في النصف الأول من عام 2020 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 34٪.
- تكشف الأرقام التي يعود تاريخها إلى عام 2016 أنه في أقل من خمس سنوات ، ارتفع عدد الطلبات للحصول على معلومات داخلية بمقدار 2.31 مرة.
- وافقت Google على 76٪ من طلبات الكشف عن معلومات المستخدم الخاصة بهم في النصف الأول من عام 2020.
- تواصل Google الموافقة على المزيد والمزيد من الطلبات في السنوات الخمس الماضية.
كتب : محمد الخولي – نهله احمد
للأغراض المدنية والإدارية والجنائية والأمن القومي ، تمكّن مجموعة من القوانين الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم من طلب معلومات المستخدم من شركة جوجل " Google " للتكنولوجيا وخدمات البحث عبر الانترنت .
و تكشف النتائج الأخيرة التي توصلت إليها مؤسسة " Atlas VPN " أن هذه الطلبات كانت تنمو بشكل مطرد في السنوات الخمس الماضية. في النصف الأول من عام 2020 ، أبلغت Google عن رقم قياسي من التطبيقات للكشف عن معلومات المستخدم.
اضافت زاد عدد الطلبات بمقدار 17847 طلبًا ، مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 بالنصف الثاني من عام 2019 ، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 21٪. علاوة على ذلك ، قفز عدد مستخدمي الإنترنت المتأثرين بهذه الطلبات من 175.712 في النصف الثاني من 2019 إلى 235.449 في النصف الأول من عام 2020 ، بزيادة قدرها 34٪.
تكشف الأرقام التي يعود تاريخها إلى عام 2016 أنه في أقل من خمس سنوات ، ارتفع عدد الطلبات للحصول على معلومات داخلية بمقدار 2.31 مرة.
لا يتزايد عدد الطلبات فحسب ، بل تستمر Google في الموافقة على نسبة أعلى من هذه الطلبات باستمرار منذ النصف الثاني من عام 2016.
في "الأسئلة الشائعة حول طلبات الحصول على معلومات المستخدم" ، تذكر Google أنها تحاول دائمًا التفاوض مع الوكالات لتقديم أقل قدر ممكن من المعلومات. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن المستخدمين لا يعرفون مدى صعوبة محاربة عملاق التكنولوجيا لحماية هذه البيانات الحساسة.
وافق احتكار محرك البحث على 76٪ من طلبات الكشف عن معلومات المستخدمين الخاصة بهم في النصف الأول من عام 2020.
تجدر الإشارة إلى أن Google بدأت في فرض رسوم على وكالات إنفاذ القانون بقيمة تتراوح بين 45 – 245 دولارًا وفقا لنوعية طلب الكشف عن معلومات المستخدمين والجهة التى تطلب البيانات وذلك منذ بداية عام 2020
من جهتها تشارك راشيل ويلش ، مديرة العمليات في" Atlas VPN " ، أفكارها حول حالة الخصوصية في عام 2021 وقالت في جميع أنحاء العالم ، تعمل جميع الحكومات تقريبًا على زيادة محاولاتها لجمع البيانات والوصول إليها من خلال تتبع المواطنين العاديين ، أو السعي للحصول على إذن لاستخدام البيانات التي تجمعها الشركات ، أو جمع المعلومات الحكومية الأجنبية.
مع زيادة استخدام الإنترنت بسبب الوباء ، فإن الحالة الحالية لخصوصية المستخدمين مقلقة للغاية . "
لقراءة المقال كاملاً ، توجه إلى:
