بقلم :د. شكرية المراكشي
الخبيرة الاقتصادية
في ظل تنامي دور الاقتصاد الرقمي على المستوي العالمي، بات الاقتصاد المصري والعربي عموما بحاجة حقيقية خلال الفترة الراهنة إلى الانتقال من الاستراتيجية إلى التوسع في رقمنة الاقتصاد من أجل تعظيم العائد من الاقتصاد الرقمي وتخفيض مخاطره المحتملة.
ويمتلك العالم العربي جميع المكونات التي يحتاجها للانتقال إلى المستقبل الرقمي، لكن على الرغم من ذلك فإنّ ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا تزال أقل بكثير من الطاقات الكامنة، وبنسبة لا تتجاوز 8 في المائة من الإمكانيات، أي بما يعدّ أقل 10 مرات من الولايات المتحدة الأمريكية".
وتشير التقديرات العالمية تقول بأنه خلال العشر سنوات القادمة سيكون 70% من الناتج الإجمالي العالمي ناتجاً عن أنشطة الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أنّ "النمو في المستقبل سيعتمد إلى حد كبير على الرقمنة، حيث ترك تفشي جائحة كورونا آثارا إيجابية على ثقافة استخدام الأدوات الرقمية في الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات والأعمال، خصوصا أنّ الجائحة صاحبها تزايد استخدام الهواتف المحمولة بنسبة 50 في المائة، وزيادة في استخدام البيانات عبر الانترنت بحوالي 40 في المائة".
وانطلاقاً من ذلك، فمن الضروري وجود رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي تنتقل من مرحلة التنظير والدراسات الأكاديمية إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع وتضع العرب على الخريطة العالمية للاقتصاد الرقمي.
لدينا الإمكانيات والموارد الهائلة والموقع الجغرافي، والأهم من هذا كله جيل يطمح للأفضل، شغوف بالتكنولوجيا ولديه مقومات النجاح في البرمجيات والإلكترونيات والتقنيات الحديثة.
ولدى جيل الألفية العربي غريزة معرفية بالتكنولوجيا والذي سيمثل مع أقرانه في العالم قرابة 75% من القوى العاملة بحلول عام 2025، ولا نريد لهذا الجيل أن يكون مستهلكا، بل منتِجا ومبدِعا ومبتكِرا ورائِدا في مجالات الاقتصاد الرقمي وأن يأخذ مكانه الطبيعي في نهضة مجتمعاته وأمته العربية".
وفي تصوري أن الحل يكون على الدول العربية وضع تصور متكامل للمشروع المستقبلي وأجندة تعاون مشتركة جديدة أبعد من المسار التكاملي التقليدي، بحيث ينطوي على مشاريع رقمية مشتركة في القطاعات الحيوية، بما يؤديإلى تنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل للشباب وهو ما تؤمنه منصة الاقتصاد الرقمي من خلال تنويع الاقتصاد، وتخفيض كلفة التجارة، وزيادة تجارة السلع، زيادة الخدمات وبالتالي خلق فرص عمل جديدة.
