كتب : محمد الخولي – ابراهيم احمد
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ان الحكومة المصرية استخدمت التكنولوجيا في تفعيل منصات التعاون التنسيقي المشترك لتعظيم التكامل بين شركاء التنمية وتحفيز الجهود المشتركة لحشد الدعم الفني وآليات التمويل لكافة المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ منهجية مطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وقد تمكنا خلال عام 2020 و2021 في حشد تمويلات تنموية ميسرة بقيمة نحو 20 مليار دولار منها نحو 25% للقطاع الخاص".
جاء ذلك خلال مشاركتها كمتحدثة رئيسية في جلسة نقاشية تحت عنوان "القيادة المرنة في عالم متغير"، في فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي، إلى جانب الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، و تيرنس ماوري، مؤسس شركة هاك فيوتشر لاب، والدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية وقالت إن التغيرات المتتالية التي يمر بها العالم تتطلب قيادة مرنة وآليات مبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة وتنسيق لتعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تدرك التحديات التي يمر بها العالم وتعمل على ابتكار الحلول غير التقليدية للتغلب عليها والمضي قدمًا في سبيل تحقيق التنمية.
كما تناولت "المشاط"، كيفية استخدام التعاون متعدد الأطراف لمواجهة بيئة عدم اليقين العالمية والتحديات التي تواجه العالم منذ جائحة كورونا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن العلاقات بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ورغم صعوبة الأعوام الماضية إلا أنه من خلال إطار مؤسسي للتعاون الدولي وأفكار غير تقليدية لتعزيز التواصل والتنسيق بين أولويات الدولة وشركاء التنمية تم تحقيق نتائج فعالة على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وشددت على أن المرونة عامل رئيسي للقيادة في أوقات الأزمات وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتحفيز جهود تبادل الخبرات مع المجتمع الدولي، لافتة إلى أن أهمية التعاون بين بلدان الجنوب في تعزيز جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية من أجل التغلب على التحديات .
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التعاون الثلاثي والتعاون بين بلدان الجنوب في دفع الجهود التنموية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتعزيز الشراكات والتكامل بين دول قارة أفريقيا، موضحة أن مصر لديها علاقات قوية وممتدة مع كافة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تنعكس في حجم المحفظة التي تتجاوز قيمتها 26 مليار دولار، ويمكن أن تمثل أداة التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي فرصة قوية لنقل الخبرات والتجارب والاستفادة من التجربة المصرية في كافة المجالات.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر أطلقت على مدار السنوات الماضية برامج ومشروعات تنموية رائدة، حازت على ثقة وإشادة المؤسسات الدولية، وطبقت ممارسات تدفع جهود التنمية المستدامة، يمكن أن تمثل نواة للعمل المشترك بين بلدان الجنوب، من بينها مشروعات تكافل وكرامة المنفذة مع البنك الدولي للحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر فقرًا، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومشروعات تنمية عديدة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها مركز الأقصر للابتكار الذي يأتي في إطار التعاون مع برنامج الأغذية العالمي .
