أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري على الدور الحيوي لوزارتي الري والنقل في خدمة الأهداف التنموية بمختلف محافظات الجمهورية.. مؤكدا أهمية التذليل الفوري لأي معوقات تواجه المشروعات المشتركة، بهدف الانتهاء منها، طبقا للجدول الزمني المحدد لها.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي لوزير الموارد المائية والري مع المهندس كامل الوزير وزير النقل، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارتين، لبحث الموضوعات والتنسيقات المشتركة بين الوزارتين، وتذليل أي معوقات تواجه المشروعات المشتركة.
وأعرب وزير النقل عن حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص إنشاء طرق ومحاور جديدة على مستوى الجمهورية وصيانة الطرق القائمة حاليا، وذلك في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في كافة أنحاء الوطن.
واستعرض الوزيران موقف تطهيرات المجاري المائية (ترع – مصارف) والتي تتواجد طرق على جسورها، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على القطاع المائي لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة مع الحفاظ على الجسور لمنع التأثير السلبي على الطرق، مع استمرار قيام وزارة الموارد المائية والري بمراعاة تناسب المعدات المستخدمة في أعمال التطهيرات مع قطاعات الترع التصميمية، والتأكيد على استمرار استخدام الصنادل في أعمال التطهيرات في الترع الرئيسية ذات عروض قاع كبيرة لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطرق المجاورة.
وأشار سويلم إلى قيام الوزارة حاليا بدراسة الاستفادة من نواتج تطهير الترع بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية واستخدامها في إعادة تشكيل وتثبيت جسور الترع كأحد أدوات التوسع في استخدام المواد الصديقة للبيئة في مشروعات الوزارة المختلفة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات صيانة وإحلال الكباري الواقعة على المجاري المائية والتي تقوم بها الجهات التنفيذية بالدولة، بما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائي أو إعاقة الحركة المرورية على الكوبري أو بالطرق المحيطة.
وأكد سويلم قيام الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجاري المائية بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال.
كما تم التأكيد على مواصلة التنسيق بين أجهزة الوزارتين للقيام بالدراسات اللازمة والتعاون المشترك حال تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة المجاورة للمجاري المائية ضمن خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق القومية، بما يضمن الحفاظ على القطاع المائي لها وإمرار التصرفات المائية المطلوبة لكافة الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائي، حيث أشار كامل الوزير إلى التنسيق الدائم بين أجهزة الوزارتين فيما يخص أعمال تنفيذ المحاور الرئيسية أعلى المجاري المائية ونهر النيل، وكذلك أعمال رصف الطرق على جانبي المجاري المائية، خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذه المحاور في تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة والربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.
وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص رصف وصيانة الطرق أعلى المنشآت المائية الرئيسية بالشكل الذي يضمن تسهيل الحركة المرورية مع الحفاظ على السلامة الإنشائية لهذه المنشآت.
كما تم الاتفاق على التنسيق المشترك بين الوزارتين فيما يخص أعمال رصف البر الأيمن لترعة السلام على أن يتم تنفيذ الأعمال بمعرفة وزارة النقل مع الإشراف الفني لوزارة الموارد المائية والري لصيانة أو إحلال أي أعمال صناعية مائية أسفل الطريق حال احتياجها لذلك.
