1.14 مليار دولار حجم سوق مراكز البيانات المصرى فى عام 2030 واستضافة 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات
6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيزها من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الرئيسية
كتب : غاة حلمي – ساره نور الدين
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم، بشأن التعاون في مجال بناء مراكز البيانات، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وزارة الاستثمار.
ووقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلاً عن حكومة جمهورية مصر العربية، والوزير محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار الإماراتي، ممثلا عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.
1000 ميجاوات
وبموجب الاتفاقية الموقعة فأن مراكز البيانات التي سيتم تطويرها قد تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميجاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية "مصر الرقمية"، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.
وجاءت مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين، حيث تعد جمهورية مصر العربية الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار أميركي، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار أمريكي واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار أميركي صادرات إلى الإمارات.
الاستراتيجية الرقمية
وتهدف الاستراتيجية الرقمية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.
ومن المحتمل أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية نمواً كبيراً، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمته إلى 1,4 مليار دولار بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت قيمته فيه نحو 490.62 مليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي إجمالي قدره 12.8% خلال الفترة الواقعة بين العام 2023 والعام 2030.
ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.
البنية التحتية الرقمية
من جهته أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميجاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميجاوات.
وتأتي مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية بين البلدين، حيث تعد مصر الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار صادرات إلى الإمارات.
الرؤى المشتركة
من ناحيته قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: "تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل".
