كتب : وائل الجعفري
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة 25/2026 يُجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيّات التنمية على الـمُستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من مصادر التمويل الـمُختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفّقات التمويل التنموي الـمُيسّر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومُتعدّد الأطراف .
أضافت ومن الـمُتوقّع – في ظل مُعدّل النمو الـمُستهدف – أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، وأن يُسجّل بالأسعار الجاريّة نحو 20.4 تريليون جنيه مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18% وفيما يتعلق بالاستثمارات، تستهدف وثيقة الخطة زيادة الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطّة لتُناهِز 3.5 تريليون جنيه لأول مرّة، مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025، والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 1.8 تريليون جنيه، دلالة على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، بينما من المستهدف أن يتصاعد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 .
وتوقّعت وثيقة الخطة أن ترتفع الاستثمارات الخاصة لتصِل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 37% للاستثمارات العامة، في ظل توجّه الدولة لتدعيم الجهود الرامية لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص، مع تأكيد مبادئ الحوكمة الجيّدة والحياد التنافُسي.
وأوضحت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنها ترتكز على تطبيق فكر الأولويات لترشيد أوجه الإنفاق العام ورفع كفاءته، والذي يُعطي أولويّة لدفع عجلة النمو الاقتصادي في قطاعات الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات والتكنولوجيا ، والقطاعات الأخرى التي تحظى فيها مصر بميزة نسبيّة كالسياحة واللوجستيّات، بجانب أولويّات القطاعات الخدميّة الـمعنيّة بخدمات الصحّة والتعليم قبل الجامعي والجامعي والبحث العلمي، مع مُراعاة التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
