كتب : اسلام توفيق
أصدرت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ حكماً، لصالح شركتي «ميتا» و «تيك توك»، فيما يتعلق بطعنيهما على قرار المفوضية الأوروبية بفرض رسوم إشرافية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت في وقت سابق فرض رسوم إشرافية على الشركات مقابل المراقبة، إذا التزمت بقانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.
ورفضت الشركتان ومقرهما أيرلندا هذا القرار، واتجهتا إلى القضاء مرة ثانية للطعن عليه، حيث نجحتا في الحصول على قرار من المحكمة العامة الأوروبية يقضي بعدم أحقية المفوضية الأوروبية في فرض هذه الرسوم الإشرافية البالغة 0.05% من صافي دخل كل شركة سنوياً.
وينص القرار على أن خضوع الشركتين في ذات الوقت لمراقبة أعمالهما ومدى امتثالهما لاتفاقية الخدمات الرقمية، كما منحت المحكمة الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي 12 شهراً لإصلاح منهجيتها باستخدام قانون مختلف.
وقال القضاة «إن هذه المنهجية كان ينبغي اعتمادها ليس في سياق تنفيذ القرارات، بل في إطار عمل مفوض، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المساعدة الدفاعية».
أضافوا أن الجهات التنظيمية ليست مضطرة لسداد الرسوم التي دفعتها الشركات في عام 2023 في الوقت الحالي، بينما يتوصلون إلى أساس قانوني جديد للمنهجية المستخدمة لتحديد حجم الرسوم.
في سياق متصل، حثت المحكمة العامة الأوروبية، اللجنة المنوطة بذلك بالعمل على إصدار قانون منفصل بشأن كيفية حساب قيمة الرسوم الإشرافية، بمنهجية أكثر دقة.
ويتطلب قانون ، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2022، من المنصات الكبيرة عبر الإنترنت بذل المزيد من الجهود لمعالجة المحتوى غير القانوني والضار على مواقعها أو المخاطرة بغرامات تصل إلى 6٪ من إجمالي مبيعاتها السنوية العالمية.
