كتب : غادة حلمي

واصل مؤشرا «إس أند بي 500» و«ناسداك» صعودهما اليوم الاثنين، معززين المكاسب التي حققاها الأسبوع الماضي. وجاءت اتفاقية توريد رقائق بين «أي إم دي» و«أوبن إيه آي» لتُبرز حجم الحماسة التي تثيرها تقنيات  بين المستثمرين، وهو ما عوّض المخاوف المتعلقة بإمكانية استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية.

واستمر الزخم الصعودي للأسهم رغم التحذيرات من التقييمات المرتفعة، خصوصاً في القطاع التكنولوجي.

وقالت «ليا بينيت»، مسؤولة استراتيجية الاستثمار في «كونكرنت أسيت مانجمنت» لـ«رويترز»: «المبالغ الموجهة لهذه الشراكات وتطوير البنية التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي أصبحت مذهلة حقًا».

برزت شركة «أي إم دي» كمحرك جديد للسوق بعد أن بلغ سهمها أعلى مستوى له منذ أكثر من عام نتيجة الاتفاقية مع «أوبن إيه آي»، مسجّلاً ارتفاعاً بنسبة 26.6%، وهو أفضل أداء ضمن المؤشر الرئيسي.

كما ارتفعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأخرى، حيث صعدت «مارفل تكنولوجي» و«ميكرون تكنولوجي» بنسبة 4.2% و5.5% على التوالي، بينما سجلت شركة «سوبر مايكرو كومبيوتر» المتخصصة في خوادم الذكاء الاصطناعي ارتفاعاً بنسبة 6.3%.

واستفادت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من هذا الزخم، حيث قفزت أسهم «بالانتير تكنولوجيز» بنسبة 5% وارتفعت «أوراكل» بنسبة 2.3%.

ووصل مؤشر الأسهم الموسع لشركات أشباه الموصلات إلى مستوى قياسي، مرتفعًا بنسبة 3.8%، في حين تراجع سهم «نيفيديا» المنافس الرئيسي لـ«أي إم دي» بنحو 1%.

بعد الافتتاح بنحو ساعتين، تراجع مؤشر «داو جونز الصناعي»  0.1%، بينما ارتفع «إس أند بي 500»  0.13% إلى 6,724.38، وارتفع مؤشر «ناسداك المجمع» بمقدار 85.46 نقطة أو 0.38% إلى 22,865.97.

وارتفع القطاع التكنولوجي ضمن «إس أند بي 500» بنسبة 0.6%، في حين تراجعت أسهم خدمات الاتصالات بنسبة 0.47% متأثرة بانخفاض سهم «ميتا بلاتفورمز» بنسبة 1.9%.

وعلى مؤشر «داو»، أثرت التراجعات في أسهم «هوم ديبوت» و«ماكدونالدز» سلباً على الأداء العام.

في الوقت نفسه، ومع استمرار الجمود السياسي في واشنطن وتأخير نشر تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب، أظهرت عدة مؤشرات بديلة صدرت الأسبوع الماضي توظيفاً معتدلًا، مما عزز توقعات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه القادم.

وتشير توقعات «غولدمان ساكس» إلى أن موعد صرف الرواتب العسكرية في 15 أكتوبر قد يدفع المشرعين للخروج من الجمود، حيث سيُحرم نحو 1.3 مليون جندي من الرواتب إذا استمر الإغلاق بعد هذا الموعد.

ومع ذلك، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، تظل حالة عدم اليقين بشأن مواعيد صدور البيانات الاقتصادية المؤجلة قائمة، ما يزيد احتمال اضطرار «الفيدرالي» لاتخاذ قرارات مع رؤية محدودة في الاجتماع المقبل.

ويعتبر محللو السوق أن موسم نتائج الربع الثالث، الذي يبدأ الأسبوع المقبل، سيكون الاختبار الحقيقي لانتعاش الأسهم، حيث من المتوقع أن تعلن 68% من الشركات التي تمثل 72% من القيمة السوقية عن نتائجها بحلول نهاية أكتوبر، وفقاً لـ«غولدمان ساكس».