تواجه ولاية تكساس دعوى قضائية من جماعة ضغط تمثل شركات تكنولوجيا كبرى، بسبب قانون جديد في الولاية يُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين وفرض قيود على من هم دون 18 عامًا.

وقالت رابطة صناعة الحاسوب والاتصالات (CCIA) في دعوى قضائية رفعتها يوم الخميس، إن قانون مساءلة متجر التطبيقات في تكساس "يفرض نظام رقابة واسع النطاق على عالم تطبيقات الهواتف المحمولة بأكمله".

وأضافت: "في محاولة مضللة لحماية القاصرين، قررت تكساس اشتراط إثبات السن قبل أن يتمكن أي شخص لديه هاتف ذكي أو جهاز لوحي من تنزيل أي تطبيق"، بحسب تقرير لموقع "Ars Technica" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وتابعت أيضًا أنه "يجب على أي شخص دون سن 18 عامًا الحصول على موافقة الوالدين لكل تطبيق أو عملية شراء داخل التطبيق".

واعتبرت رابطة "CCIA" أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور بفرضه "نظامًا شاملًا للتحقق من السن، والموافقة الأبوية، والإجبار على الإفصاح عن معلومات على متاجر التطبيقات ولمطوري التطبيقات".

وعندما تُحدد متاجر التطبيقات أن عمر المستخدم أقل من 18 عامًا، "يحظر القانون عليه تنزيل جميع التطبيقات والبرامج تقريبًا، وإجراء أي عمليات شراء داخل التطبيق إلا بموافقة أحد الوالدين ويتم منحه حق التحكم في حساب قاصر"، وفقًا للرابطة.

وأشارت الرابطة إلى أن القُصّر الذين لا يستطيعون ربط حساباتهم بحسابات أحد الوالدين أو الوصي، أو الذين لا يحصلون على إذن، سيُمنعون من الوصول إلى محتوى متجر التطبيقات.

وجاء في الدعوى القضائية أن نظام تصنيف التطبيقات على متجر التطبيقات حسب العمر -الذي يُلزم القانون مطوري التطبيقات باتباعه في تصنيف تطبيقاتهم- يعتمد على "مجموعة غامضة وغير عملية من الفئات العمرية".

يشبه قانون مساءلة متجر التطبيقات في تكساس قوانين أصدرتها ولايتي يوتا ولويزيانا. ومن المقرر أن يدخل قانون تكساس حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026، بينما سيبدأ تطبيق قوانين يوتا ولويزيانا اعتبارًا من مايو ويوليو على التوالي.

ويواجه قانون ولاية تكساس دعوى قضائية أخرى قدمتها مجموعة دفاع عن الطلاب واثنان من القُصّر في تكساس.