كتب : وائل الجعفري
أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن منظومة حوكمة الهواتف المحمول، حققت للدولة حصيلة بلغت نحو 10 مليارات جنيه منذ تطبيق المنظومة رسميًا في يناير 2025، معتبرًا أن هذه النتائج تمثل مؤشرًا قويًا على نجاح جهود الدولة في ضبط سوق الأجهزة المحمولة ومكافحة التهريب ودعم الصناعة المحلية.
جاء ذلك ، على هامش فعليات الدورة الثانية للقمة العالمية لصناعة التعهيد "Global Offshoring Summit"، التي استضافتها مصر مؤخرا ، وأكد أن المنظومة الجديدة أسهمت في تنظيم عمليات استيراد وتداول الهواتف، وضمان دخولها عبر القنوات الرسمية المعتمدة وفق المواصفات الفنية القياسية.
أوضح شمروخ ان الجهاز سيواصل حملاته الرقابية المكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات غير القانونية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي للجهاز هو تقديم خدمات اتصالات آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين في أنحاء الجمهورية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتوازن السوق حيث أن خطة الجهاز تركز على ضمان العدالة في توزيع الخدمات الرقمية، بما يمكّن جميع المواطنين من الاستفادة من التقنيات الحديثة في التعليم والصحة والتجارة الإلكترونية.
طفرة فى تحسين الخدمات
وفيما يتعلق بطرح ترددات جديدة لشركات الاتصالات المحمول قال انه سيتم في يناير 2026 طرح ترددات خاصة بالجيل الخامس " 5G " بناءاً على طلب شركات المحمول وبالاتفاق مع الحكومة موضحا أن الترددات الجديدة تخص المكالمات وذلك فى اطار خطة طويلة المدى لتحسين أداء خدمات الجيل الخامس تدريجيًا حتى عام 2030.
وقال رئيس الجهاز إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين جودة خدمات الاتصالات في جميع المحافظات، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتوسيع سعة الشبكات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجهاز يعمل على دعم الشركات في هذا الاتجاه من خلال سياسات تنظيمية عادلة وشفافة تحافظ على استقرار السوق وتمنع الممارسات الاحتكارية.
وشدد على أن الجهاز ملتزم بضمان التوازن بين جودة الخدمة وحماية حقوق المستخدمين، من خلال التنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك لضمان سرعة التعامل مع الشكاوى والحفاظ على أسعار عادلة وجودة تلبي احتياجات المواطنين.
دراسة للاسعار
وعن احتمالات زيادة أسعار خدمات الاتصالات والمحمول بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين قال انه يُجري مراجعة دورية للأسعار وفقًا لمعدلات التضخم والتكلفة التشغيلية، مؤكدًا أن شركات المحمول تقدمت بطلبات رسمية لزيادة الأسعار، إلا أنه لم يتم إصدار أي قرار بالموافقة على تلك الزيادات حتى الآن حيث أن أي تحريك للأسعار لن يتم إلا بعد دراسة دقيقة توازن بين حماية حقوق المستخدمين وتشجيع الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمات.
أضاف شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية تقدمت مؤخرًا بطلبات رسمية لزيادة أسعار خدماتها، إلا أن الجهاز لا يزال يدرس هذه الطلبات من جميع الجوانب الفنية والاقتصادية، لضمان تحقيق التوازن المطلوب بين مصلحة المستهلك واستدامة القطاع.
تغطية شاملة
وفيما يتعلق بالإنتهاء من تغطية الجيل الرابع " 4G " في جميع أنحاء الجمهورية أوضح سيتم الانتهاء من تغطية 99.9 % من أنحاء الجمهورية ، في قرى مبادرة "حياة كريمة" مع مطلع عام 2026 ، كما سيتم تغطية جميع الطرق الإقليمية وحتى 2030 سيتم الانتهاء من تغطية جميع أنحاء الجمهورية ب " 5G " كما أنه سيتم الإطلاق التجريبي للحصول علي خدمات الاتصالات أون لاين .
أكد رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يستعد لتشغيل أكثر من 1000 محطة محمول جديدة مع بداية العام الجديد، بما يسهم في تقوية الإشارات وتوسيع نطاق التغطية خاصة في المناطق الريفية والنائية مشيرًا إلى أن هذه النسبة تمثل قفزة كبيرة في تحسين الخدمات الاتصالية للمناطق الريفية التي كانت تعاني سابقًا من ضعف الشبكات موضحا أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم التحول نحو مجتمع رقمي متكامل.
استكمال الأطر التنظيمية والفنية
أضاف الخطط الجارية تمثل مرحلة جديدة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وأن عام 2026 سيشهد تحسنًا ملحوظًا في مستوى الخدمة وتوسّعًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية.
أوضح شمروخ أن الجهاز يعمل حاليًا على استكمال الأطر التنظيمية والفنية اللازمة بالتعاون مع الشركات العاملة في السوق اذ أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستحدث نقلة نوعية في سرعة الإنترنت وكفاءة الخدمات، فضلًا عن دعم تطبيقات المدن الذكية وإنترنت الأشياء.
وفيما يتعلق بدعم منظومة التجارة الالكترونية قال رئيس الجهاز أن الفترة الحالية تشهد تفعيلًا موسعًا لمنظومة التوقيع الإلكتروني خلال الشهر الجاري، بما يتيح تقديم خدمات رقمية أكثر أمانًا وسرعة للمواطنين والمؤسسات الحكومية والخاصة. وأكد أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة محورية نحو دعم التحول الرقمي وتسهيل التعاملات الإلكترونية بشكل موثوق وفعال.








