بقلم: خالد حسن

في عصر أصبحت فيه المعلومة هي الوقود الحقيقي للتنمية، لم تعد الإدارة الحكومية تعتمد على المكاتب التقليدية والطلبات الورقية؛ بل انتقلت إلى "قاعات عمليات" ذكية تعمل على مدار الساعة. تبرز مراكز التحكم والسيطرة والدعم الفني اليوم كحجر زاوية في بناء "الدولة الذكية"، حيث تمثل العصب المركزي الذي يضمن استمرارية الخدمات الرقمية ويراقب أداء المؤسسات بلغة الأرقام والبيانات اللحظية.

وتفقد ، الأسبوع الماضى ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، ورافقه المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، موضحا أن البنية المعلوماتية المنفذة والتجهيزات التكنولوجية لصالح الجهات الحكومية بالحي الحكومي بالعاصمة الجديدة هي ضرورة لحصول الجهات الحكومية المختلفة على الخدمات التكنولوجية من مركز البيانات الرئيسي للدولة بالقيادة الإستراتيجية  .

وتم تنفيذ هذه البنية التكنولوجية طبقاً لأعلى المعايير القياسية وتعتبر هي الأكبر حجماً والأعلى تكنولوجياً في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه مع العدد الكبير من الجهات الحكومية المختلفة بالحي الحكومي، ومع هذا العدد من الموظفين المنتقلين  للعمل به، كان هناك ضرورة لإيجاد آلية فعالة لتلقي بلاغات الأعطال التي تحول دون حصولهم على الخدمات التكنولوجية المختلفة، وتحول دون وصولهم لتطبيقاتهم التشاركية والتخصصية  من مركز البيانات الرئيسي للدولة بالقيادة الاستراتيجية على كل من السحابة الحكومية المغلقة G-cloud)  ) وعلى السحابة الحكومية العامة P – cloud)) .

وتم تجهيز مركز التحكم والسيطرة والدعم الفني طبقا لأعلى المعايير القياسية والتكنولوجية التي تمكنه من القيام بتنفيذ جميع المهام الخاصة به والمتمثلة في الإدارة والمراقبة ومتابعة معدلات الأداء والسيطرة وحل المشكلات في الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة، وكذلك تقديم الدعم الفني والصيانة لكل من أجهزة ومعدات شبكات نقل البيانات، وأجهزة ومعدات الصوتيات والمرئيات، وكذلك أجهزة ومعدات بوابات الدخول والخروج الإلكترونية وقارئ البيانات، بالإضافة إلى أجهزة الحواسب الآلية.

وتتيح " مراكز التحكم والسيطرة " مجموعة متوعة من من المستويات والخدمات حيث يتمثل المستوى الأول من الدعم الفني يتمثل في التنبؤ بالمشكلات، ومراقبة الشبكات والمعدات لحل المشكلات لتقليل زمن حل المشكلات وتحديد وتوصيف مكان المشكلة بدقة عالية؛ سعيا لضمان استمرار الخدمات الحكومية وعدم انقطاعها، وذلك من خلال اعتماد مسارات تبادلية، وتجهيز الحلول لسرعة الحل، كما يتم مراقبة مختلف التطبيقات الحكومية، التي تتيح سرعة التعرف على الأعطال وحلها في أقل وقت ممكن .

مراقبة استباقية: من "رد الفعل" إلى "التنبؤ بالأعطال"

وفى الحقيقة تعد مراكز التحكم والسيطرة، مثل المركز الذي تفقدته الحكومة المصرية مؤخراً في العاصمة الجديدة ، تحولاً جذرياً في فلسفة العمل الحكومي. فبدلاً من انتظار شكاوى المواطنين عند تعطل نظام ما، تعتمد هذه المراكز على "الأنظمة المركزية الذكية" للمراقبة الاستباقية.

التنبؤ بالأعطال: القدرة على تحديد المشكلات التقنية قبل وقوعها ومعالجتها فوراً.

ضمان الاستمرارية: يعمل فريق من المهندسين المتخصصين على مدار 24 ساعة لضمان عدم انقطاع التطبيقات الحكومية التشاركية، مما يعني وصول المواطن للخدمة في أي وقت ومن أي مكان.

الدعم الفني: الجسر الموثوق بين الموظف والتكنولوجيا

لا تكتمل منظومة التحول الرقمي دون "دعم فني" قوي؛ فالمركز يضم مستويات متعددة من الدعم لضمان حصول آلاف الموظفين في الحي الحكومي على المساعدة اللازمة للتعامل مع الأنظمة المعقدة.

تحليل بلاغات الأعطال: لا تقتصر المهمة على "الإصلاح" فقط، بل يتم تحليل كافة البلاغات لوضع خطط مستقبلية تمنع تكرار المشكلات وتطور الأداء الرقمي بشكل مستدام.

تقليص زمن الاستجابة: تعتمد غرف العمليات على مراقبة الشبكات والتطبيقات لحظياً، مما يقلص زمن الاستجابة للأعطال إلى مستويات قياسية عالمية.

الأمن القومي وحماية البيانات

أحد أهم أدوار مراكز السيطرة هو توفير "الخصوصية والأمان" لبيانات الدولة والمواطنين. من خلال الربط مع مركز البيانات الرئيسي للدولة عبر شبكات موحدة ومؤمنة بالكامل، يتم ضمان حماية الأصول الرقمية ضد أي تهديدات سيبرانية، مما يعزز الثقة بين المواطن والحكومة الرقمية.

التأثير المباشر على المواطن: جودة وحياة أفضل

إن الهدف النهائي من إنشاء هذه "القلاع التكنولوجية" ليس فقط امتلاك أحدث الأجهزة، بل تحسين حياة المواطن اليومية. فالمراكز الإقليمية للسيطرة الموحدة في المحافظات تلعب دوراً حاسماً في:

سرعة الاستجابة للطوارئ: تقليل زمن وصول سيارات الإسعاف أو الحماية المدنية عبر التنسيق اللحظي بين مختلف الجهات.

كفاءة الخدمات العامة: ضمان تشغيل منصات "مصر الرقمية" والخدمات الإلكترونية بكفاءة 100%، مما يوفر وقت وجهد المواطنين ويقضي على البيروقراطية.

الشفافية والعدالة: من خلال المراقبة بالكاميرات والبيانات، تصبح عملية تقييم الأداء الحكومي دقيقة وقائمة على حقائق ميدانية.

فى النهاية فإن مراكز " التحكم والسيطرة " ليست مجرد مبانٍ مجهزة بشاشات عملاقة، بل هي تجسيد لقرار الدولة بالتحول نحو "الإدارة بالبيانات". ومع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي (مثل نموذج "كرنك" العربي) ، الذى طورته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كأحد أبرز التطبيقات العملية لتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي ، في هذه المراكز، نحن بصدد مرحلة جديدة من العمل الحكومي، حيث تصبح الخدمة أسرع، والقرار أدق، والمستقبل أكثر ذكاءً.