كشف تقرير جديد صادر عن مجلس الشيوخ الأميركي أن محفظة شركات إيلون ماسك قد تتجنب أكثر من 2.37 مليار دولار من الالتزامات القانونية المحتملة، وذلك بفضل نفوذه غير المسبوق على الحكومة الأميركية.
يأتي هذا الرقم من تقرير أعده موظفون ديمقراطيون للجنة الفرعية الدائمة لتحقيقات الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ، والتي تحقق في تأثير قرب ماسك من الرئيس دونالد ترامب وإنشاء إدارة الكفاءة الحكومية على مصالحه المالية.
وسعى الموظفون إلى تحديد الأثر المالي لتفويض السلطة الذي منحه ترامب لماسك على الالتزامات المالية القانونية المحتملة والتدقيق الذي يواجه ماسك وشركاته، بحسب تقرير لموقع "The Verge" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
ولتحقيق ذلك، حسبوا الغرامات القانونية التي قد تواجهها شركات "بورينغ كومباني"، و"نيورالينك"، و"سبيس إكس"، و"تسلا"، و"إكس إيه آي" نتيجة التحقيقات الفيدرالية، أو الدعاوى القضائية، أو الإجراءات التنظيمية المعلقة اعتبارًا من تنصيب ترامب.
ووجدت اللجنة الفرعية أن ماسك وشركاته كانوا عُرضة لـ 65 إجراءً "فعليًا أو محتملًا" من 11 وكالة فيدرالية اعتبارًا من يوم التنصيب، وقالت إنها تمكنت من تقدير الالتزامات المالية المحتملة لـ 40 منها.
ويشمل ذلك ما يصل إلى 1.19 مليار دولار على شركة تسلا بسبب تصريحاتها المضللة المزعومة حول ميزات القيادة الذاتية، و281 مليون دولار لتصريحات "نيورالينك" المضللة حول مخاطرها، وأكثر من 630 ألف دولار غرامات لـ"سبيس إكس" بسبب مزاعم تهربها من متطلبات إطلاق الصواريخ.
وجاء في التقرير: "قد يسمح منصب ماسك له بالتهرب من الرقابة، وعرقلة التحقيقات، وإخفاء الدعاوى القضائية متى اختار - بشروطه وبتوجيهه"، مشيرًا إلى قرار رئيس إدارة الطيران الفيدرالية السابق بالتنحي قبل نهاية ولايته بوقت طويل بعد خلاف مع ماسك، الذي تخضع شركته "سبيس إكس" لتنظيم إدارة الطيران.
وقال الموظفون معدو التقرير إن رقم 2.37 مليار دولار "يقلل بشكل كبير من الفائدة الحقيقية التي قد يجنيها ماسك من تجنب المخاطر القانونية وحدها نتيجة لمنصبه في الحكومة".
ولا يعود ذلك فقط إلى الدعاوى القضائية الـ 25 الأخرى المعلقة التي لم يتمكنوا من تحديد عواقبها المالية، ولكن أيضًا لأن شركات ماسك قد تتجنب ملايين أو مليارات الدولارات الأخرى من الرسوم القانونية وغيرها من النفقات التي قد تتكبدها إذا أُمرت بتغيير ممارساتها العمالية أو التجارية الأخرى.
ولا يشمل ذلك أيضًا "مليارات الدولارات" التي يمكن أن يجنيها ماسك من خلال العقود الحكومية الجديدة أو "الميزة التنافسية التي قد تكتسبها (شركاته) من خلال جمع المعلومات الاستخبارية عن المنافسين"، كما كتب معدو التقرير.
