كتب : نهله مقلد
وافق مجلس الوزراء المصري، على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتى 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير أيضاً، للشركات العاملة في 10 قطاعات متضررة من تداعيات فيروس كورونا.
ومنذ منتصف الشهر الماضي، تعمل الحكومة المصرية على احتواء التداعيات والمخاطر التي خلفها فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري، وسبق وأن تم إقرار حزمة تحفيز بقيمة 100 مليار جنيه لدعم مواجهة مخاطر الفيروس القاتل، هذا بخلاف إجراءات الحماية الاجتماعية للعمالة المتضررة من توقف القطاعات التي يعملون فيها.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان للوزرة، أن القطاعات تشمل الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق "المنشآت السياحية والفندقية"، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل في مجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات.
كما تشمل القطاعات التي تخضع للتيسيرات الجديدة، قطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة في مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.
وأشار معيط إلى أنه سيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لكل الشركات العاملة بتلك القطاعات بحيث تسدد 20 بالمائة من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30 بالمائة خلال مايو المقبل، و50 بالمائة قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات.
وأشار إلى أن تقديم بعض التسهيلات الخاصة بسداد الضريبة المستحقة على الشركات العاملة بالقطاعات الأكثر تضررًا بتداعيات فيروس كورونا دون فرض فوائد أو غرامات تأخير، يأتي ضمن حزمة الإجراءات المتخذة لمساندة النشاط الاقتصادي والقطاعات الخدمية، بما يسهم في استمرار عجلة الإنتاج وضمان تلبية احتياجات المواطنين، والحفاظ على العمالة بهذه الشركات.
وشدد معيط على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حرصًا على سلامتهم، على النحو الذى يساعد في سرعة التعافي من تداعيات هذه الأزمة التي تسببت في خسائر عنيفة للاقتصاد العالمي
