بقلم : فريد شوقي
أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) أكثر انتشاراً، إذ تشكل جزءاً لا يتجزأ من العديد من القطاعات والأنظمة بما يتجاوز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نفسه. واستجابةً لذلك، أطلق الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تقرير التوقعات العالمية بشأن تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2020 الذي يتضمن معيار التنظيم التعاوني للجيل الخامس، وهو أداة جديدة من أجل واضعي السياسات والمنظمين للاستفادة من التحول الرقمي للجميع من خلال تعاون أقوى بين القطاعات.
وبالطبع فان التعاون بين القطاعات يثبت نجاحاً متزايداً في توجيه المنظمين وواضعي السياسات نحو تحول رقمي واسع وشامل". وأردف قائلاً "والواقع أن التكنولوجيات والخدمات الرقمية تحوّل الحياة في المجتمع، من الزراعة إلى الأنظمة الذكية لإدارة المياه. والاتحاد على أتم استعداد لدعم المنظمين وواضعي السياسات في جميع أنحاء العالم. و"المعيار المرجعي G5" بمثابة بوصلة للمنظمين في رحلتهم نحو تحقيق التحول الرقمي للجميع."
واكد الاتحاد الدولى للاتصالات أن معيار التنظيم التعاوني للجيل الخامس، الذي يشار إليه أيضاً باسم "المعيار المرجعي G5"، يساعد على التعاون السريع بين المنظمين وواضعي السياسات من قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي للجميع ونظراً إلى أن مشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معقد وسريع الحركة، يوفر "المعيار المرجعي G5" مقاييس لتقييم الثغرات ويقترح خرائط طريق ذكية من خلال تغيير المشاهد التنظيمية، ويتبع التقدم المحرز ويقترح حلولاً حيث أثبت التقدم الملموس نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه صعب للغاية.
كما يساعد مفهوم "أجيال التنظيم" أصحاب المصلحة في تحليل مستوى نضج الأطر التنظيمية الحديثة – من القيادة والتحكم في التنظيم من الجيل الأول (G1) إلى نهج تعاوني ومنسق في التنظيم من الجيل الخامس (G5).
وكشف تقرير" التوقعات العالمية بشأن تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لعام 2020 " ، الذي يقوم بقياس التقدم المحرز على صعيد التنظيم في العالم في 193 بلداً ويقدم نظرة موضوعية عن أحدث الاتجاهات التي تقود السياسة العامة والتنظيم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، عن 6 قواعد ذهبية تسرع وتيرة الإقبال على النطاق العريض المتنقل وسبع قواعد تعزز اعتماد النطاق العريض الثابت حيث تشمل النتائج الرئيسية أن 16 بلداً رائداً الآن من بلدان الفئة G5 لديها أطر تنظيمية شاملة واستشرافية لتمكين التحول الرقمي عبر اقتصاداتها.
كما ان أكثر من نصف سكان العالم يتركزون في بلدان الفئتين G2 وG3 مع إمكانية تحقيق قفزة نوعية إلى شمول رقمي شبه عالمي. وفي الوقت نفسه، لا يزال ربع البلدان في الفئة G3، محرزاً التقدم في سياسة وتنظيم أقوى، ولكن لا يزال غير قادر حتى الآن على إطلاق الإمكانات الكاملة لأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اشار التقرير أنه في عقد واحد فقط، أصبحت الفئة G4 المعيار المعمول به لكل منظم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع تسجيل أكثر من 50 بلداً في هذه الفئة؛ ومع ذلك، فإن 40 في المائة من البلدان ترزح في الفئتين G1 وG2، مفتقدة بذلك فرص التنمية ومتخلفة بشكل متزايد عن الرقمنة العالمية والتحول الاقتصادي.
ويعد التقرير أداة ثرية وقوية وعملية لنا جميعاً في سعينا إلى بناء عالم تسوده توصيلية مفيدة من خلال تنظيم مفتوح وشامل لجميع القطاعات، وفوق كل شيء، تنظيم تعاوني،" وأردفت قائلةً "ويحدد التقرير بوضوح الاتجاهات والتحديات والفرص أمام المجتمع التنظيمي في 2020 ويستمر في تحديد قصة تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي استمرت لعقود طويلة مع تطور صناعتنا ويستجيب للأزمات العالمية مثل الانهيار المالي لعام 2008 وأزمة COVID-19."
كما يقدم "التقرير " لمحة عامة عن حالة التنظيم في جميع مناطق الاتحاد حيث تطورت الأطر التنظيمية في منطقة أفريقيا على نحو أكثر خلال السنوات العشرة الماضية؛ واعتباراً من 2018، بقيت دولتان إفريقيتان فقط في الفئة G1. وواكبت درجة إفريقيا ارتفاع المتوسطات العالمية وتجاوزت متوسطات الدول العربية وآسيا-المحيط الهادئ وكومنولث الدول المستقلة.
وفي منطقة الأمريكتين، حقق أكثر من ثلث البلدان الآن أعلى مستويات التنظيم من الجيلين الرابع والخامس. وبين عامي 2007 و2018، ازداد متوسط درجة المنطقة بالمقارنة مع جميع المناطق الأخرى، مع وصول ثلاثة عشر بلداً الآن إلى الفئة G4.
وأوضح التقرير ان منطقة الدول العربية شهدت تقدماً بطيئاً في صعود "سلم الأجيال" على الرغم من أن الوتيرة من المحتمل أن تتسارع على مدى العامين المقبلين مع توقع إصلاحات كبيرة في بعض الدول. وتحققت الحركة الرئيسية في المنطقة من خلال بلدان الفئة G2 التي تقدمت إلى الفئة G3. وتُصنف ثلاث دول الآن ضمن بلدان الفئة G4 ووصلت دولة عربية واحدة إلى فئة التنظيم التعاوني G5.
كما تقدم منطقة آسيا-المحيط الهادئ مجموعة متنوعة من البلدان من حيث مستوى النضج التنظيمي. وفي جميع أنحاء المنطقة، وصلت أربعة بلدان فقط إلى الفئة G4، ولم ينجح أي بلد في الوصول إلى الفئة G4 منذ 2012 في حين يوجد بَلَدان اثنان في الفئة G5.
وعلى الرغم من إحراز التقدم في منطقة كومنولث الدول المستقلة، تتحرك الأطر التنظيمية بوتيرة أبطأ، مع تسجيل متوسط درجات سنوية منذ 2007 أقل من المتوسط العالمي بصورة مستمرة.
تتصدر منطقة أوروبا المناطق الأخرى، حيث يُصنف 28 بلداً في الفئة G4 وما يقل عن عشرة بلدان في الفئة G5. وعلى الرغم من أن متوسط الدرجات السنوية لأوروبا كان الأعلى على الدوام منذ 2007، فإن الفجوة بين الدرجات المتوسطة السنوية الأوروبية والمتوسطات العالمية ضاقت بشكل كبير من 45 % في 2007 إلى 21 في المائة في 2018.
