كتب : محمد شوقي – عادل فريج
أكد تركي بن عبدالله الجعويني مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة "هدف" أنه يُمكن لمنشآت القطاع الخاص الاستفادة من مبادرة دعم التوظيف، مع برامج الدعم الحكومية الأخرى موضحا أنه في حال حصول المنشأة على دعم أي برامج حكومية أخرى مثل برنامج "ساند" أو غيرها، فإن دعم مبادرة دعم التوظيف سيتوقف حتى نهاية فترة دعم البرامج الأخرى، ثم يتم استئناف دعم مبادرة "دعم التوظيف" ولن تحتسب فترة التوقف من دعم البرنامج، حيث ستتمكن المنشأة من الاستفادة من كامل مدة الدعم المقررة بـ 24 شهرًا.
أوضح مبادرة "دعم التوظيف" تدعم أجور السعوديين والسعوديات في جميع المنشآت والوظائف، دون استثناء لمن تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، (بأثر رجعي) بالإضافة إلى أي توظيف قادم، ولمدة سنتين وفق ضوابط المبادرة موضحا سيتم صرف مبالغ الدعم بأثر رجعي للمنشآت المستحقة للدعم في مبادرة "دعم التوظيف"، من خلال صرف شهر إضافي مع كل شهر مستحق، حتى اكتمال صرف مبالغ الدعم بأثر رجعي، ثم إكمال باقي مدة الدعم للمنشأة، لافتًا إلى أن المبادرة تدعم العاملين في قطاع التعليم وفي كل المهن وجميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
أشار دعم المبادرة لأجور السعوديين يبدأ من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف، على أن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال كما تحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل بالاضافة الي مبادرة "دعم السعوديين والسعوديات العاملين في خدمة توصيل الطلبات من خلال التطبيقات" بدعم شهري يصل إلى 3000 ريال، وبرامج التدريب المقدمة عن بُعد عبر منصة التدريب الإلكترونية "دروب"، وكذلك التدريب عن بُعد لقياديي وقياديات القطاع الخاص عبر "أكاديمية هدف للقيادة"
وكانت الحكومة السعودية أعلنت ، مؤخرا ، عن حزماً تحفيزية للاقتصاد السعودي بما يتجاوز 226 مليار ريال (60.3 مليار دولار)، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتعادل حزم التحفيز الحكومية للأفراد والمنشآت والمستثمرين نحو 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 2.64 تريليون ريال (نحو 704 مليارات دولار)، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".
لكن حزم التحفيز تتجاوز هذه النسبة في ظل الإعلان عن مبادرات عدة دون تقدير قيمتها المالية، منها على سبيل المثال دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
وتعد نسبة التحفيز إلى الناتج المحلي السعودي بين أعلى المعدلات مقارنة بأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تسبقها ثلاث دول فقط وهي ألمانيا واليابان والولايات المتحدة بنسب 20.9% و18.8% و10.3% على التوالي
وكان أبرز حزم الحكومة السعودية لمواجهة كورونا، 50 مليار ريال من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال والمتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحمل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وتضاف إليهما مبالغ لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي.
