كتب : محمد شوقي
بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات حول انتشار فيروس كورونا منها عدم تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث يتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.
كذلك اكد التقرير ان الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.
اشار التقرير انه سيتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.
كما سيتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.
نفي التقرير تعاقد وزارة الصحة مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل كما انه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105" و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.
اشار التقرير لعدم صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.
