يقدر العلماء أن 75% من الأمراض الجديدة تصل إلى البشر من حيوانات تعيش في غابات نحرقها أو نقطعها لإفساح المجال أمام الأنشطة البشرية؛ من استقرار أو تنقيب أو زراعة محاصيل تجارية، وكلما أزلنا مساحات أكبر من الغابات زاد احتكاكنا مع كائنات برية تحمل ميكروبات وفيروسات مميتة للبشر، بعد أن حشرنا الحيوانات البرية في مناطق أضيق، ما زاد انتقال الميكروبات بينها وأتاح تطور سلالات جديدة منها.
وسيؤدي وقف التعدي على الغابات إلى خفض احتمالات تعرضنا لكوارث صحية شديدة، ويقلل من انتشار قائمة طويلة من الأمراض الخطيرة الآتية إلينا من الغابات المطيرة؛ مثل فيروس زيكا ونيباه والملاريا والكوليرا وفيروس عوز المناعة. وتوصلت دراسة أُجريت في العام 2019 إلى أن زيادة إزالة الغابات بنسبة 10% سيرفع من حالات الملاريا بنسبة 3.3% أي نحو 7.4 مليون شخص حول العالم.
وما زال التعدي على الغابات متفشيًا، ومنذ العام 2016 خسرت الغابات ما متوسطه 28 مليون هكتار من الأشجار البكر سنويًا، ولا توجد علامة على تراجع المعدل.
ولوقف تدهور الغابات ينبغي على المجتمعات الأهلية التدخل لمنع قطع 28 ألف كيلومتر مربع منها سنويًا. واتخاذ خطوات عملية؛ منها تغيير بعض العادات الغذائية مثل تخفيض الهدر الغذائي وتقليل تناول اللحوم ما يخفض الطلب على العلف ومناطق الرعي. والتقليل من الأطعمة المصنعة ما يقلل الطلب على زيت النخيل المزروع في مناطق الغابات المدارية. وإغلاق أسواق بيع الحيوانات غير المراقبة. فضلًا عن خفض معدل النمو السكاني في الدول النامية وزيادة إنتاجية الأراضي المزروعة وتطوير محاصيل مقاومة للأمراض والعوامل المناخية الصعبة.
وذكر موقع ساينتفيك أميركان إن تلك الإجراءات يجب أن تترافق بجهود وقائية لحماياتنا من أي عوامل ممرضة جديدة، ما يتطلب أن يذهب علماء الأوبئة إلى داخل الغابات لفحص الحيوانات الناقلة للفيروسات؛ مثل الخفافيش والقوارض والقرود وتتبع حركة الجراثيم والفيروسات وتطورها. ويصب وقف التعدي على الغابات، في إطار أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وعلى الرغم من فداحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلا أنه ينبهنا إلى ضرورة تغيير نمط سير الأمور، والبحث عن حلول مستدامة، وإيقاف استغلال الموارد الطبيعة. للوقاية من الأوبئة المستقبلية.
