في قرار حاسم أعلنت شركة "أمازون"،، أنها ستفرض حظراً، مدته عام كامل، على استخدام الشرطة الأميركية تقنيتها للتعرف على الوجوه، مطالبة الكونغرس بتشديد الضوابط القانونية التي ترعى استخدام هذه التكنولوجيا.
وقالت المجموعة الأميركية العملاقة في مجالي تجارة التجزئة والحوسبة في بيان "نفرض حظراً لمدة عام واحد على استخدام الشرطة لتقنية أمازون للتعرّف على الوجه".
وتأتي تلك الخطوة في خضم تظاهرات ضخمة في الولايات المتحدة ضد عنف الشرطة، والعنصرية.
وأوضحت الشركة الأميركية أنها تأمل "أن يمنح هذا الحظر لمدة عام الكونغرسالوقت الكافي لتطبيق القواعد المناسبة، ونحن على استعداد للمساعدة إذا طلب ذلك"، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
وأتت هذه الخطوة غداة دعوة أطلقتها منظمات حقوقية تناضل في سبيل مكافحة التفاوت العرقي في البلاد طالبت فيها "أمازون" بوقف تعاونها التقني مع الشرطة الأميركية.
وقالت هذه المنظمات في عريضة نشرت على الإنترنت إن أمازون "تغذي وتفيد الظلم المنهجي للامساواة والتفاوت وأعمال العنف ضد المجموعات ذي الأصل الأفريقي".
وتدعو منظمات حقوقية، بينها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، منذ سنتين أمازون إلى الكف عن تزويد الشرطة بتقنياتها للتعرف على الوجه.
وقالت المنظمات الحقوقية في بيانها الذي وزعه تحالف "أثينا" الذي يضم منظمات تشير إلى التأثير السلبي للمجموعة، من البيئة إلى شروط العمل، إن "أمازون سعت طويلا إلى أن تصبح العمود الفقري التقني للشرطة وشرطة الهجرة، عبر الترويج بفاعلية ل+أمازون ويب سرفيسز+ (التخزين السحابي) وبرنامج للتعرف على الوجه وكاميراتها الخاصة بالمراقبة (رينغ)".
واتّهم الناشطون أمازون بـ"المساهمة في تجريم المجموعات الملوّنة".
