كتبت : نهلة مقلد – باكينام خالد
قامت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون "التوقيع الإلكتروني " تتضمن إضافة خدمتي الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية إلى اللائحة؛ وذلك بموجب القرار الذي أصدره الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لعام 2004 الخاص بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار جهود وزارة الاتصالات لمواكبة التطورات التكنولوجية وتسريع عمليات التحول الرقمي.
أكد الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات على دور وأهمية تكنولوجيا التوقيع الالكتروني في المعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية والإدارية؛ موضحاً أن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني يُعد أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الإلكترونية حيث يقنن تحرير وتبادل وحفظ المستندات إلكترونيا، بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية؛ إذ إنه وحتى صدور القانون في 2004 لم تكن هناك حجية قانونية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء.
أشار التعديلات التي تم إجراؤها في بنود اللائحة تأتي في إطار الحرص على نشر استخدام تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني للأفراد والمؤسسات بما يتواكب مع التطورات التكنولوجية في هذا المجال؛ موضحا أن التعديلات تسهم في دفع عمليات التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل الإداري والارتقاء بالخدمات الحكومية، وكذلك توسيع أنشطة الشركات العاملة بهذا المجال خلال الفترة المقبلة.
أضاف التوقيع الإلكتروني سيتيح للمواطن والأشخاص الاعتباريين التعامل عن بعد في المعاملات الحكومية المختلفة مما يقلل الضغط على الجهات الحكومية في توفير وتجهيز الأماكن اللازمة لاستقبال المواطنين وكذلك سيصبح فصل طلب الخدمة عن مقدم الخدمة حقيقة واقعة.
