التقرير: مصر 2020" يعاين كافة جوانب الواقع الاقتصادي مؤكداً متانة أسس الاقتصاد المصري.. وتوقعات نموّه الإيجابية
كتب : نهله مقلد – نيللي علي
تسلط ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ (OBG)، في أحدث نسخة من تقريرها السنوي حول الاقتصاد المصري، الضوء على الجهود المتواصلة التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية واسعة النطاق ضمن مختلف القطاعات، والتي تهدف إلى تعزيز نمو القطاع الخاص واجتذاب الاستثمارات مع اتخاذ خطوات مدروسة وسريعة للحد من آثار جائحة مرض كوفيد-19.
كما تستكشف المجموعة في تقريرها، الذي يحمل اسم "التقرير: مصر 2020"، أحدث مبادرات الإصلاحات البنيوية الطموحة التي شكلت حافزاً ناجحاً للنمو وساهمت في تحسين الوضع المالي للبلاد قبل جائحة مرض كوفيد-19، وتشكّل اليوم أساساً راسخاً لمواجهة التحديات التي فرضتها هذه الجائحة غير المسبوقة عالمياً.
ويوفر التقرير تحليلاً معمّقاً حول آخر التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة والخدمات العامة الوطني، والذي حوّل مصر إلى أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا إلى جانب الدور الهام الذي يلعبه في أجندة التنمية المستدامة، ولاسيما في ظل النمو السكاني الذي يقدّر بـ2.3 مليون نسمة سنوياً. كما يتناول التقرير جملة من أبرز مواضيع الساعة مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدن الجيل الرابع، بالإضافة إلى توسيع المناطق الصناعية والبنى التحتية التي من المنتظر أن تتيح مزيداً من الفرص خارج القاهرة، والخطوات التي يتم اتخاذها في هذا السياق بهدف النهوض بسوية التدريب والتعليم مع التركيز المتزايد على تحسين الواقع المالي لشتى الشرائح الاجتماعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبناء منظومة اقتصادية متمحورة حول القطاع الخاص. كما تعاين ’أكسفورد‘ الدور المركزي الذي من المتوقع أن تلعبه الرقمنة والإصلاحات البيروقراطية في تسهيل مزاولة الأعمال، ولاسيما في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
وعلى ضوء توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية مؤخراً، فإن التقرير يقدّم صورة عن الخطوات المتخذة حالياً بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للوجستيات والصناعة والطاقة مع ترسيخ دورها كبوّابة إلى أفريقيا، حيث ستسمح الاتفاقية الجديدة بتعزيز التجارة والنمو الاقتصادي على مستوى القارّة بأكملها بعد جائحة كوفيد-19.
علاوة على ذلك، يحلّل التقرير مجالات اقتصادية أخرى تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الابتكار الذي يقود التحوّل الرقمي المصري مدعوماً بالأتمتة والتقنيات الذكية. كما تتناول ’أكسفورد‘ النمو الذي شهده قطاع المواصلات المحلّي بفضل مشاريع البنية التحتية الرامية لتحسين واقع الطرقات والسكك الحديدية والمرافئ بهدف تعزيز الارتباط مع العالم الخارجي وإمكانيات التنقل ضمن الدولة في آن معاً.
ويشمل "التقرير:مصر 2020" مقابلة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلاً عن دليل تفصيلي للمستثمرين في كافة القطاعات. ويتضمن أيضاً مجموعة من المقابلات مع شخصيات رفيعة المستوى مثل محمد معيط، معالي وزير المالية؛ ومحمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرّة؛ ومحمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية؛ ويحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي سياق تعليقه على إطلاق "التقرير: مصر 2020"، أشار أوليفر كورنوك، رئيس التحرير لدى ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘، إلى أنه رغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد المصري، غير أنه من المتوقع أن ينمو بواقع 2%، ما يعكس أسسه الراسخة التي ستسمح له بالتعافي من آثار الأزمة بوقع سريع نسبياً.
وقال كورنوك: "على الرغم من تراجع معدلات النمو المتوقعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2020، إلا أن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية من جهة، ومواصلة التوسع من جهة أخرى، ولكن استئناف سلسلة الإنجازات التي حققتها مصر مؤخراً، والتي يعكسها نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5.6% بين عامي 2018/2019، تقتضي استمرار هذا الزخم من أجل بناء بيئة استثمارية مشجّعة وضمان تكافؤ الفرص بهدف اجتذاب الاستثمار الأجنبي بشكل تنافسي".
ومن جانبها، قالت كارين لوهمان، المديرة التنفيذية لـ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ في أفريقيا: "تمثل التجارة الإلكترونية أحد أبرز المجالات الاقتصادية التي استفادت من الإجراءات المتخذة لاحتواء جائحة كوفيد-19". وأردفت: "إن القرار الحكومي برفع الاستثمار بنسبة 64% (ليصل حجم الاستثمارات إلى 17.3 مليار دولار أمريكي) في مسودة الموازنة للسنة المالية 2020/2021 سيكون من شأنه المساهمة في الحد من احتمال حدوث تراجع قصير الامد في استثمارات القطاع الخاص، ومن المتوقع لمصر على المدى الطويل أن تعود إلى المسار المرصود نحو تحقيق رؤيتها الطموحة لعام 2030، والتي تمثل خارطة طريق للنمو والتنوّع الاقتصادي المستدامين".
ويشار إلى أن "التقرير: مصر 2020" يأتي كثمرة لأكثر من 12 شهر من البحوث الميدانية التي أجراها فريق من محللي ’مجموعة أكسفورد للأعمال‘ بهدف معاينة أبرز التوجهات والتطورات الاقتصادية في شتى القطاعات، بما يشمل الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والخدمات المصرفية والطاقة وغيرها.
وتم إنتاج "التقرير: مصر 2020" بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرّة، و’إتش سي سيكيوريتيز‘، وجمعية رجال الأعمال المصريين، و’آر إس إم إيجيبت‘، و’حلمي وحمزة وشركائهم‘. وسيكون التقرير متوفراً بالكامل بنسختين رقمية ومطبوعة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفي هذه الأثناء يمكن الاطلاع على ثلاثة فصول منه عبر الإنترنت بالضغط هنا.
